أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة صرف قرضٍ بأكثر من عشرة مليارات دينارٍ في محافظة صلاح الدين، مبينةً أن بعض الكفالات العقاريَّة المعتمدة لصرفه كانت مزورة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين تمكن من ضبط معاملة قرض أصليَّةٍ بقيمة (10،400،000،000) دينارٍ قبل صرفها"، موضحةً أنها "خاصة بمشروع إنشاء وتشغيل محطة أبقار في محافظة صلاح الدين ضمن مبادرة البنك المركزي".واضافت ان "تحريات وتحقيقات المكتب الأوليَّة قادت إلى أن الكفالات العقارية المعتمدة لمنح القرض كان جزء منها وهمياً، في حين كان الجزء الآخر مبالغاً في تقدير القيمة الحقيقيَّة له".
وتابعت انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في صلاح الدين، بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".
يذكر ان هيأة النزاهة قد أعلنت مطلع آذار الجاري عن ضبطها معاملات قروضٍ أصليَّة في المصرف العقاريّ في صلاح الدين، مُبيّنةً أنَّ مبالغها قاربت المليار ونصف المليار دينار.