أكدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات المطلوبة من الشركات المنتجة للقاح كورونا روتينية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مقرر الخلية جواد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ستتم مناقشة قانون مواجهة كورونا ومعرفة جوانبه"، مبيناً أن "رئاسة البرلمان طالبت اللجنة بإعداد تقرير وافٍ عن المشروع لبدء القراءة الثانية والتصويت عليه".وأوضح الموسوي أن "القانون يتضمن طلب بعض الشركات الدولية الحماية من التأثيرات الجانبية المستقبلية للقاح، خاصة وأن اللقاح تم إعداده بصورة طارئة ولم تمارس عليه التجارب على المدى البعيد نتيجة الظروف الطارئة".
وأضاف أن "البلدان طالبت الشركات الأجنبية بتوفير اللقاح وهذه الشركات رصينة، إلّا أنها لم تجر التجارب من 3 الى 7 سنوات على اللقاح، فبالتالي من حقها المطالبة بالحماية من أي أضرار جانبية تترتب عليه ولو بنسبة 1 بالمئة، وكذلك حماية وزارة الصحة من إعطاء تلك القوانين للشركات، فضلاً عن تأسيس صندوق داخل الوزارة لرعاية المتضررين من هذا اللقاح".
وتابع أن "تلك الإجراءات روتينية، وتم إقرارها في بلدان العالم كافة، حيث نفذت تلك القرارات أو مشابهة لها بحسب الأنظمة المعتمدة بتلك البلدان، فالأنظمة الملكية أعطت قوانين ملكية والأنظمة الجمهورية أعطت قوانين من رئاسة الجمهورية والأنظمة البرلمانية مثل النظام العراقي يجب أن يشرع قانون".