كشف رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، اليوم الاثنين، عن نوعين من شركات لقاح كورونا تعامل العراق معها، فيما أشار إلى أن البرلمان لن يتأخر بإقرار قانون يهدف للإسراع بإيصال اللقاح للشعب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهود خلية الازمة كانت واضحة من خلال التنسيق العالي المستوى مع وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية، وكان دورها واضحا جدا ومعروفا"، مبينا أن "العراق الان بصدد شراء لقاح كورونا من شركات متعددة اقرت من ضمن معايير دولية واستخدم من قبل بعض الدول".وأضاف، أن "هناك صراعا الان وتواجد عدد كبير من الشركات في بعض الدول لغرض بيع هذه اللقاح"، مشيرا الى أن "لوزارة الصحة دورا مهما ومسؤولية كبيرة في قضية تحديد اللقاح الذي سيدخل الى العراق وترجيحه على لقاحات اخرى من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية وكذلك فائدته للشعب العراقي وسرعة وصوله".
وتابع أن "العراق دولة كبيرة وهو بحاجة ماسة ضمن الموشرات الاخيرة لتصاعد الاصابات في كورونا، الى اللقاح الذي سيكون دوره كبيرا جدا ونشره على مستوى عال من ابناء الشعب خصوصا الطبقات الفقيرة والمتعففة وكذلك الجيش الابيض والقوات الامنية المتواجدة منذ اكثر من سنة لتطبيق الحظر الجزئي والحظر الكلي في عموم العراق"، مشددا على ضرورة أن "تسود العدالة والمساواة لدى ابناء الشعب العراقي في ايصال هذه اللقاحات واستمرار الحياة".
وأكد الكعبي أن "هناك شركات انتاج لقاح اكتفت بقرار مجلس الوزراء العراقي في توريد اللقاح أو وضع بنود الاتفاقية والبروتوكول التعاوني مع وزارة الصحة، لكن شركات اخرى ذهبت بعيدا لأنها تعتقد بأن مسؤولية التعويضات والمسؤولية التقصيرية يجب أن تكون بمنأى وبضمانة، فارادت أن تحصل من بعض الدول التي نظام الحكم فيها ملكي أو جمهوري أو برلماني حسب وضع هذه الدول، حيث طالبوا العراق باعتباره دولة برلمانية أن يشرع قانونا".
وبين الكعبي أن "مجلس النواب العراقي لن يتأخر في امكانية تشريع أو إقرار أي قانون يهدف الى وصول اللقاح باسرع وقت لابناء الشعب العراقي"، موضحا أن "الحكومة والجهات الفنية والمسؤولين في وزارة الصحة لهم الدور الاكبر في تنضيج هذا الرأي الذي يهدف الى وصول اللقاح لابناء شعبنا".