ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واعبحثت اللجنة المالية النيابية، تخصيصات وزارات الدفاع والنفط والتربية في موازنة عام 2021.
وذكر بيان للجنة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة المالية استضافت وفداً من وزارة التربية واصلت فيه نقاشاتها لتخصيصات الوزارة ضمن موازنة ٢٠٢١ ، كما زودت اللجنة بما طلبتهُ في الاجتماع السابق من جداول تضمنت تفاصيل نفقات الوزارة لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ .
واضاف، ان اللجنة الفرعية طلبت من وفد الوزارة أسباب الزيادة في تخصيصاتها المالية ضمن قانون الموازنة مقارنة بموازنات عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ ، والزيادة في التخصيصات الاستثمارية لإكمال مشاريع المدارس المتلكئة، فيما اكدت أنها ستدرس جميع طلبات الوزارة وتناقشها مع اللجنة الرئيسية لاتخاذها ما يلزم بشأنها وما يصب في الصالح العام .
وفي سياق اخر، استقبلت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وزير الدفاع جمعة عناد والوفد المرافق له ، لمناقشة تخصيصات الوزارة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .
وذكر بيان للجنة، ان اللجنة ناقشت في مستهل لقائها السبل الكفيلة لدعم الجيش العراقي بمختلف صنوفه وتطويره بما يتلائم مع التحديات والتهديدات الأمنية ، مثمنين التضحيات التي قدمها في الدفاع عن أرض العراق وشعبه ، فضلاً عن التخصيصات المالية للدفاع ضمن موازنة ٢٠٢١ ومدى ملائمتها مع خطط الوزارة ورؤيتها وفلسفتها .
من جانبه، أوضح وزير الدفاع أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الجيش العراقي وما يحتاجه من تخصيصات تسهم في تطوير قدراته الدفاعية لمواجهة قوى الشر ودحر الإرهاب .
كما استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري، وزير النفط احسان عبد الجبار والكادر المتقدم في الوزارة ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها مع مؤسسات الدولة في اطار مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .
وذكر بيان للجنة، ان اللجنة المالية ناقشت جملة من الملفات ذات الأهمية القصوى مثل كلف جولات التراخيص وضرورة مراجعتها من قبل الوزارة و إعداد دراسة جدوى بشأنها وملف استيراد الغاز وما يكلفه لخزينة الدولة من مبالغ كبيرة والعمل على إنتاجه محلياً ، فضلاً عن امكانية إعادة حصة العراق المخفضة من تصدير النفط ضمن أوبك وتطوير المصافي والحقول وزيادة القدرة الانتاجية للنفط ومشتقاته .
وطالبت اللجنة المالية، بحسب البيان، من الوزارة إعداد خطة مدروسة تمثل رؤية مستقبلية ثابته بشأن السياسة النفطية في العراق وتحويل شركات القطاع العام الخاسرة إلى القطاع الخاص لتطويرها مما يقلل العبء عن خزينة الدولة ويوفر الكثير من الأموال التي يمكن استغلالها لما هو أهم .
من جانبه، قدم وزير النفط والكادر المتقدم الذي رافقه توضيحاً بشأن ما طرحته اللجنة من تساؤلات وأفكار ، فضلاً عن آلية عمل الوزارة وخططها للعام الحالي .