بغداد- واع- نصار الحاج
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن استعدادات الكتل السياسية للانتخابات المبكرة مؤكدين أن التحدي الأهم هي المشاركة الفعّالة من الجمهور.
وقال النائب المستقل محمد شياع السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الانتخابات المبكرة المقبلة ستعزز من حضور الكتل الفتية والمستقلة"، لافتاً الى أن "المواقف سيبقى في ساحة الجمهور والمشاركة الفاعلة هي الكفيلة بإحداث تغيير حقيقي".
وأشار السوداني الى أن "الكتل السياسية، عدّت عدّتها منذ التصويت على قانون الانتخابات، وفقاً لما تحتاجه وتبعاً لمصلحتها"، مبيناً أن "تقسيم الدوائر بالطريقة المعروفة سوف يسهم في إعطاء موقف الأفضلية لهذه الكتل التقليدية النافذة على حساب الفتية والمستقلة".
وأضاف ان "ستراتيجيات الكتل خصوصاً الممسكة بالسلطة، تعتمد على استثمار موارد الدولة انتخابياً".
وشدد السوداني على أن "أهم التحديات هو المشاركة الفاعلة، وعندما تكون هناك مشاركة فاعلة من ابناء الشعب في الانتخابات سوف يكون تحدياً حقيقياً أمام الكتل التقليدية لأنها فقدت تاييداً واسعاً من الشارع وبالتالي هي تخشى كثيراً مشاركة أبناء الشعب بشكل فاعل في الانتخابات"، مؤكداً أن "ذلك سيعزز من حضور الكيانات الفتية والمستقلة ويضعف سطوة القوى السياسية التقليدية وما حملت عليه من اجل الاستعداد لهذه الانتخابات".
تصحيح المسار
بدوره، قال رئيس كتلة الفتح النيابية محمد سالم الغبان : إن "تحالفه يسعى لخوض الانتخابات، آخذاً بنظر الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها تصحيح المسار الاقتصادي".
ودعا الغبان "المواطنين الى تحديث سجلات الناخبين والبطاقات البايومترية استعدادا للمشاركة في الانتخابات المقبلة"، مؤكداً ان "هذه الانتخابات مصيرية ويعوّل عليها لحسم الكثير من الملفات التي تهم مصير الدولة وعملية بنائها".
وأضاف ان "القوى السياسية مدعوة الى الحراك لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة عبر طرح البرامج الصريحة والاقتراب من نبض الشارع وتحسس مطالبات وطموحات وامال القوى والفئات الاجتماعية المختلفة" مبينا ان "تحالف الفتح يسعى لخوض الانتخابات آخذاً بنظر الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلد وفي مقدمتها تصحيح المسار الاقتصادي والدفاع عن السيادة الوطنية وتأكيد الوحدة الوطنية وضمان حقوق ومصالح جميع مكونات المجتمع العراقي" .
من جانبه قال رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب عدنان الأسدي: إن "ائتلاف دولة القانون يسعى الى تشكيل الأغلبية السياسية"، مؤكداً ان "مصير الحكومة تحدده الأغلبية الحكومية القوية والمسؤولة في حالتي النجاح والفشل".
واوضح الأسدي أن "ائتلاف دولة القانون بدأ بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة بالحركة الجماهيرية من خلال التواصل مع الجماهير وطرح برنامج يفي بتطلعات الجماهير"، منوها بأن " دولة القانون يريد حكومة قوية قادرة على حفظ هيبة الدولة وسلطة القانون، ومعالجة حالات الفقر التي تعاني منها قطاعات الشعب".
وأضاف أن "الهدف الأساس في هذه المرحلة، دولة قوية متماسكة، تفرض هيبتها وسلطتها وسلطة القانون ويكون القانون هو الفيصل الى جانب معالجة حالات الفقر المنتشرة في هذا البلد وانتشال الفقراء من وضعهم الحالي الى وضع أفضل"، مبيناً ان " من دون الاغلبية السياسية لا يمكن القضاء على المحاصصة، لذلك يكون شعار دولة القانون في هذه المرحلة هو القضاء على المحاصصة والاتجاه نحو تشكيل حكومة اغلبية سياسية مسؤولة عن اداء الحكومة وتتحمل الفشل والنجاح".
عام الانتخابات
النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح طلوبي اكد اتفاق الجميع على إجراء الانتخابات المبكرة"، مشيراً الى ان "هذا العام هو عام الانتخابات، وجميع القوى السياسية متفقة على إجرائها".
وتابع طلوبي أن "مفوضية الانتخابات لم تبد أي عجز ،ولا توجد خلافات بينها وبين القوى السياسية"، لافتا إلى أن "الأمور تمضي بصورة طبيعية جداً فضلاً عن وضوح دلائل الصرف المالي،وفتح التسجيل للمشاركين في الانتخابات".
التخادم الانتخابي
رئيس كتلة إرادة النيابية النائب حسين عرب طرح "فكرة التخادم الانتخابي ما بين الكتل السياسية وبين المرشحين" مؤكداً "أهمية التركيز على ستراتيجية القانون نفسه في الترشيح المناطقي للدوائر الانتخابية".
واضاف أن "الانتخابات المقبلة، تقوم ستراتيجيتها على التخادم الانتخابي الذي يكون مابين الكتل السياسية وتقديم مرشح واحد لكل منطقه لكي لا يؤثر هذا المرشح على عدد الاصوات".
ولفت الى أن "توزيع الأصوات يكون بالطريقة الصحيحة المنظمة الي تتبعها الكتل السياسية والأفراد" موضحا أن "هذه الانتخابات هي مناطقية في الأصل ويعتقد أن كل انتخابات من هذا النوع، تتبّع موضوع عدم تشتيت الجهد والتنسيق في ما بينهم لاغراض التخادم الانتخابي".
في غضون ذلك قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي انه يجب اعتماد البطاقة البايومترية فقط خلال الانتخابات ، داعيا الى ضوررة ارسال تعديل قانون الانتخابات بما يسمح التصويت فقط عبر البطاقة البايومترية لضمان انتخابات نزيهة وتجنب التزوير.
حل البرلمان
الى ذلك قال رئيس حركة التغيير النيابية النائب يوسف محمد: إن "الانتخابات المبكرة تحتاج الى حل البرلمان، والأخير بحاجة الى قانون، تتفق عليه الكتل السياسية والبرلمانية"، مشيراً الى" أنه ليس هناك حتى الآن موعد تشريعي للانتخابات المبكرة، وما أعلنه رئيس الوزراء هو إضطلاعه بمسؤولياته تبعاً لبرنامجه الحكومي ولكن من الجانب الدستوري البرلماني، هناك إجراءات يجب أن تتخذ".
وتابع "ومن جانب آخر، يجب ان تكون هنالك ضمانات، ألّا تكون الانتخابات مكررة للانتخابات السابقة وإلا ليس هناك اي داعٍ لاجراء هذه الانتخابات".
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، قد اكد يوم امس السبت أن الحكومة ترغب بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها، فيما أشار إلى أن هناك اهتماماً جدياً من الحكومة بمسألة الانتخابات.
وقال ناظم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء: إن "هناك اهتماماً جدياً من الحكومة بمسألة الانتخابات وإن الحكومة ترغب بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها".