المالية النيابية: موازنة العام المقبل أمنت رواتب الموظفين
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي ضمن موازنة العام المقبل مبالغ فيها.
وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التصويت على قانون الموازنة في مجلس الوزراء جاء متأخرا ومخالفا لقانون الإدارة المالية الذي ينص على أن يكون التصويت خلال منتصف شهر تشرين الثاني".
ولفت إلى أن "ضريبة الدخل التي فرضت على الراتب الكلي مبالغ بها خاصة بعد وصول سعر صرف الدولار الى 145 ألف دينار لكل 100 دولار، وأن ذلك يشكل عبئا على رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "اللجنة المالية سيكون لها رأي آخر خلال مناقشة مسودة قانون الموازنة وخلال القراءة الأولى والقراءة الثانية للقانون والتصويت عليه، مبينا أن اللجنة ستقوم بدراسة وإعادة هيكلة الموازنة العامة ولا تعتمد على المسودة المرسلة من مجلس الوزراء".
وأوضح السعيدي أنه "يمكن إضافة كثير من المواد على الموازنة بما في ذلك العقود والأجراء واستحقاقاتهم المالية وقضية الدرجات الوظيفية والحذف والاستحداث".
وأعرب عضو اللجنة المالية النيابية عن اعتقاده بأن "الموازنة تضمنت في فقراتها دفع رواتب الموظفين الى نهاية العام المقبل".
فيما توقع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي اللامي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، اعتراض مجلس النواب على الضريبة المفروضة على رواتب الموظفين، مؤكداً عدم السماح بالاستقطاع من رواتب الموظفين.
وصوت مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للعام المقبل، فيما أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن موازنة العام المقبل لم تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين يشكلان غالبية الشعب.
22-12-2020, 16:44
المصدر: https://www.ina.iq/118406--.html
العودة للخلف