اللجنة العليا للإعمار والخدمات تبحث آلية استمرار المشاريع المتلكئة في واسط
بحثت اللجنة العليا للإعمار، اليوم السبت، آلية استمرار المشاريع الحيوية المتلكئة في محافظة واسط، ومعالجة المعوقات المالية والقانونية التي تحول دون إكمالها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللجنة العليا للإعمار والخدمات، وانطلاقاً من توجه الحكومة لمعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع المتلكئة في المحافظات كافة، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع الحلول الفورية لها ،بحثت آلية استمرار المشاريع الحيوية المتلكئة في محافظة واسط، ومعالجة المعوقات المالية والقانونية التي تحول دون إكمالها.
وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي حسب البيان، "على ضرورة التركيز على مشاريع البنى التحتية والطرق والجسور وإنشاء المدارس، لما تمثله من أولويات قصوى لها تماس مباشر مع المواطنين".
وأضاف أنه "أوعز بالتنسيق بين إدارة المحافظة ووزارتي التخطيط والمالية، لحل المشاكل القانونية والمالية المتعلقة بملاحق العقود للشركات المنفذة، فضلاً عن المعوقات الفنية من خلال إدراجها كمشاريع مستقلة".
وأشار الغزي إلى "أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستأخذ على عاتقها، التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بتسليم الشركات المنفذة مستحقاتها المالية، في حال إيفائها بوعودها بإكمال المشاريع، خلال التوقيتات الزمنية التي تم تحديدها".
وتابع البيان أن المجلس، "سيعقد خلال الأسبوع المقبل، جلسة مماثلة لبحث المشاريع المتلكئة في محافظتي كركوك وميسان، ضمن الخطة التي رسمها مجلس الوزراء، في ما يخص إنجاز أهم المشاريع".
وحضر الاجتماع، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات، ومحافظ واسط، ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والاعمار والاسكان والصحة والتربية، وعدد من المسؤولين في عدد من المحافظات والجهات ذات العلاقة.
28-11-2020, 11:08
المصدر: https://www.ina.iq/116933--.html
العودة للخلف