بغداد – واع
كشف الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، عن قيام بعض الجهات بتهريب قتلة الشهيد هشام الهاشمي بعد التعرف على اثنين منهم، وفيما حدد أسباب مطالبة الحكومة باقتراض 41 تريليون دينار.
وقال ملا طلال لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: "نبارك للإدارة الجديدة لشبكة الإعلام العراقي، لافتا الى أن الحكومة فرحة جدا بأداء قناة العراقية لأنها ممثلة لجميع العراقيين وليست لجهة معينة".
وأضاف، أن تظاهرات تشرين أحدثت تحولا مهما بالسياسة العراقية، مؤكدا أنه من حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة.
وأشار الى أن بعض الأطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين الحقة، مبينا أن التنسيقيات هي من قررت إنهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيام قسريا.
وتابع، أن هناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي، منوها بأن الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين.
ولفت الى أن الحكومة أرسلت تعديل قانون مؤسسة الشهداء لتعويض شهداء وجرحى تشرين، مبينا أن الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقا.
وبشان حادثة اغتيال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، أوضح ملا طلال، أنه تم التعرف على اثنين من المشاركين بقتل الشهيد الهاشمي، لافتا الى أن هناك جهات قامت بتهريب القتلة الى خارج العراق.
وأكد أن الحكومة ممثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهدت بملاحقة قتلة الهاشمي وجلبهم من خارج البلد.
وحول الانتخابات أشار ملا طلال الى أن دور الحكومة يصب في تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر واقعية.
وفيما يتعلق بقانون الاقتراض بين ملا طلال أن الحكومة طلبت اقتراض 41 تريليونا لتغطية النفقات الضرورية الى نهاية شهر آذار 2021، لأن الموازنة يتأخر إقرارها عادة، لافتا الى أن البرلمان أقر القانون على وفق 12 تريليون دينار وهذا المبلغ يكفي لسد الرواتب الى نهاية السنة الحالية ونحتاج الى إقرار سريع لموازنة 2021 حتى لا تتأخر الرواتب.
ومضى بالقول: أن فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض، مبينا أن الاتفاق بين الحكومة والإقليم دفع 320 مليار الى الإقليم، وهذه محسوبة وفقا لموازنة 2019.
وأشار الى أن الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والوارادات الاتحادية من حصة الإقليم، مؤكدا أنه لا يمكن قبول الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية، كما لا يمكن الذهاب لسياسة الشعارات عند قرب الانتخابات والإضرار بمصالح المواطنين.
وبشأن صولة الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية أكد ملا طلال، ارتفاع واردات المنافذ الحدودية بأكثر من خمسة أضعاف عن السابق، مشيرا الى أن واردات المنافذ وحدها لا تغطي رواتب الموظفين.
وفيما يخص الاتفاقية الصينية ذكر ملا طلال، أن الحديث عن إلغاء الاتفاقية الصينية هو سياسي لإحراج الحكومة، مؤكدا أن الاتفاقية العراقية الصينية سارية المفعول ومستمرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام