ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع
ابدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اكدت ،اليوم السبت، حرصها على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية حريصة على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الأخرى وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة ".
وأضاف أن "لدى اللجنة المالية معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة ،وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزارة المالية ومعرفة البيانات من قبلها".
يذكر أن مجلس النواب باشر في جلسته اليوم السبت ، بمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الاقتراض لغرض تسديد العجز المالي وتأمين رواتب موظفي الدولة العراقية.