بغداد- واع- محمد الطالبي
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب.
وقال عضو اللجنة النائب يحيى العيثاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جلسة السبت المقبل للبرلمان ستكون القراءة الثانية لقانون الاقتراض وليس للتصويت عليه".
وأضاف أن "الجلسة ستناقش الأفكار والشروط والمتطلبات وسيكون هناك تدخل من قبل أعضاء لمجلس النواب، ولهيئة الرئاسة"، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية ستأخذ آراء النواب ومقترحاتهم وتضمن في القانون".
ولفت الى أن "من الممكن إعادة قانون الاقتراض للحكومة"، مرجحا "إقرار المبلغ المتبقي للراتب وليس المبلغ الكلي المطلوب من الحكومة".
وأوضح أن "مجلس النواب لن يوافق على قيمة المبلغ العالي التي تصل إلى 41 تريليون دينار".
وتابع العيثاوي: أن "عملية الاقتراض ترهق الاقتصاد العراقي وتكبله بقيود كبيرة معربا عن أمله من الحكومة ان يكون هذا آخر قانون تطلب فيه الاقتراض ولا بد من تنويع المصادر الأخرى دون الاعتماد فقط على النفط".
وفي وقت سابق، أعلن تحالف الفتح إجماع سياسي على تمرير قانون العجز المالي الأسبوع المقبل.
وقال النائب عن التحالف عباس الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " مجلس النواب سيناقش القراءة الثانية لقانون تمويل العجز في جلسة السبت المقبل، مرجحاً التصويت عليه بجلسة جديدة تحددها الرئاسة.
وأشار إلى أن "صرف الرواتب أمر حتمي ولا يمكن أن يتجاوز الأسبوع المقبل".
وأكد الزاملي "وجود إجماع سياسي داخل البرلمان على تمرير قانون الاقتراض" ، مشيراً إلى أن "فقرات القانون قللت والمبالغ المتضمنة تم تخفيضها".