بغداد- واع- نصار الحاج
أكد مصدر في رئاسة الوزراء، اليوم السبت، أن قانون مجلس الإعمار أُعدَّ بطريقة مستعجلة ،وتم تشكيل لجنة لمراجعته.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة مهتمة بهذا المشروع ،وتعتبره خطوة مهمة نحو إعمار العراق، ولكن تعتقد أن القانون قد تم إعداده بطريقة مستعجلة ،وهناك بعض الثغرات فيه"، لافتاً إلى أن "الحكومة شكلت لجنة لمراجعة القانون تضم قانونيين وخبراء في قضايا الإعمار ،كما تم تغيير اسم القانون ليكون اسمه مجلس الإعمار والاستثمار".
وكانت الحكومة المستقيلة قد صوتت في ايلول من العام الماضي على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب، حيث تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء و بالاستفادة من مشورة العديد من الخبراء و الكفاءات.
ويهدف مشروع القانون الى إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية.
وأجاز المشروع لمجلس الاعمار أن يتمتع بصلاحيات واسعة كالتعاقد والرقابة والإشراف وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بفاعلية، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة المواطنين العراقيين من موارد الدولة من خلال توزيع أرباح المشاريع عليهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب في مشاريع المجلس، وتنفيذ مشاريع التنمية ذات الأهمية الاقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق المادية والبشرية، وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة على المنافسة الحرة ودفع عجلة التنمية إلى الامام.