بغداد- واع- معتز عباس
تصوير : علي هاشم
كشف مجلس الخدمة الاتحادي عن خطته للوظائف في القطاع العام ، وفيما أكد أن التعيينات في القطاع الخاص ليست من اختصاصه، لفت الى ان المجلس يعد دراسة لانهاء ظاهرة التسرب الوظيفي مع اعداد سلم موحد لرواتب الموظفين.
وقال رئيس المجلس محمود محمد عبد في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " لمجلس الخدمة الاتحادي خطة واضحة في ما يتعلق بالبرامج الخاصة بالتوظيف في القطاع العام"، لافتا الى ان " المجلس شرع باعداد برنامج الكتروني متقدم جدا يشتمل على كل معايير الجودة العالمية والمحلية في اطلاق هذا البرنامج والذي تنص عليه المادة 105 من الدستور (تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون) واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة واتاحة الفرص الوظيفية والكل له حق التقديم ويكفل له الاعتراض على اي قرار يخص توظيفة وبطريقة الكترونية وستكون متاحة وسهلة الوصول".
واضاف عبد ،ان " البرنامج الالكتروني ضخم جدا ولم يكتمل بعد وفي شهرين فقط تم اكمال الرؤية والمجلس يعمل على تحويل هذه الرؤية"، مشيرا الى ان " هذا البرنامج يحتاج تمويلاً وتوفر الدعم والتمويل والتنسيق مع الشركاء في مؤسسات حكومية أخرى في وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتي يعتمد عليها انطلاق البرنامج للتأكد من الوثائق التي يقدمونها المتقدمون بطلبات الترشيح على التعيينات والتي سيتم التأكد منها إلكترونيا عن طريق نظم ومن دون اي بريد كلاسيكي او الاعتيادي ما يتيح اختزال البيروقراطية، والمجلس ينتظر دعم هذه الوزارات في هذه الموضوع من خلال توفير البيانات والتي تحتاج أيضا معالجتها، وسيتم اطلاع الشركاء على البرنامج الأصلي وإخضاع موظفيهم الى دورات تدريبية مكثفة لاختزال الوقت، والمجلس مستمر بالتنسيق بشكل مباشر مع وزارة المالية والتخطيط وسيتم فتح آفاق تعاون مع وزارة التعليم العالي".
سياسة التوظيف
وأكد عبد، أن "رؤية المجلس في القطاع العام وهو مجال اختصاصه ستكون على ثلاثة أشكال الأول هو وضع الرؤية العامة وسياسة التوظيف وآلية التوظيف ووضع سياسة النهوض بالمؤسسات الحكومية وبالخدمة المؤداة والنهوض بالخدمة المقدمة للمجتمع، أما الشكل الثاني فسيكون حركة مشتركة بين المجلس وبين مؤسسة قطاعية وعلى الأغلب بين المجلس ووزارة التخطيط وبين وزارة المالية وبين المجلس والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالوظيفة بشكل أساسي وفق البحث والدارسة فيها"، مبينا ،ان "الشكل الثالث يكون عن طريق الحركة المستقلة من هذه المؤسسات من خلال تلقى المجلس المنتج من المؤسسات ويتعامل معه على سبيل المثال بعض القضايا التفصيلية الموجودة في مهام المجلس".
وتابع ان وزارة المالية هي من تقوم باعبائها او انه بناءً على قرار من مجلس الوزراء ؛ يكون المجلس ملزماً بتنفيذ وما يخرج منها وفق الضوابط والتعليمات هذه الرؤية بالاشكال الثلاثة هي تتوحد في مخرجات المجلس التي ستنعكس على المجتمع".
مهام المجلس
واوضح رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ان " المجلس اتحادي ومنصوص عليه بالدستور ويلتزم بالضوابط والقانون التي يعمل بها وأن طبيعة مهام المجلس موضحة بالمادة تسعة يختص المجلس بست عشرة مهمة نص عليها القانون التي هي تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادي، التعيين واعادة التعيين ،تخطيط الشؤون العامة والوظيفية والاشراف والرقابة عليها، واقتراح مشروعات القوانين ،وصف الوظائف العامة وغيرها من الشروط الاخرى نص عليها،ولدى المجلس مجموعة من المهام الاخرى وفي أولويتها التوظيف وكذلك إعداد دراسات لتحديد سلم عادل لرواتب الموظفين مع الخدمة المؤداة لكن بمفهوم السلم الذي يوحد جميع رواتب الموظفين"، منوها بأن " مسودة قانون الخدمة العامة الاتحادي هو قيد التصويت في مجلس النواب وفيه نص قانوني يلزم الحكومة بالاشتراك مع مجلس الخدمة لاعادة النظر برواتب موظفي الدولة ووضع سلم رواتب موحد".
وتابع ،ان " له رؤية ايجابية بالتعامل مع الكتلة البشرية من الموظفين والتي لم تستغل بشكل صحيح والمجلس يعمل على اعادة توظيفها واستثمارها بالطريقة الافضل وانهاء الترهل الوظيفي"، مؤكدا ان "مجلس الخدمة ليس هو المؤسسة الوحيدة المعنية بصناعة الدرجات الوظيفية وان استحداث الدرجات الوظيفية وحذفها وإنشائها لايزال ضمن مهام وزارة المالية والمجلس ملزم بادارة الدرجات الوظيفية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة المالية في قانون الموازنة".
واشار عبد الى ان " من مهام المجلس الاخرى القضاء على ما يسمى "الفضائيين "في دوائر الدولة من خلال استخدام الحوسبة والاتمتة في المؤسسات الحكومية والتي بدورها ستقضي على ظاهرة التسرب الوظيفي"، مشدد على ان " المجلس يسعى لانهاء هذه الظاهرة التي كثر الحديث عنها في المدة السابقة ولاكثر من مسؤول بعدم امكانية بيان العدد الحقيقي لموظفي الدولة الفعليين بسبب غياب الشفافية وكذلك غياب البرامج الحديثة التي تبين اعداد العاملين في المؤسسات".
القطاع الخاص
وعن رؤية المجلس فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص اشار الى ان " المجلس ككيان قانوني في ضوء الصلاحية الممنوحة لنا بموجب القانون قانون مجلس الخدمة الاتحادي من تسميته هو نطاق عمله فقط في مجال التوظيف العام وليس التوظيف الخاص بمختلف اختصاصاته سواء كان استثمارياً وكالة الاستثمار او عن طريق جولات التراخيص هذا لايقع ضمن نطاق عمل المجلس باعتبار المشرع حدده فقط بالقانون العام وبنفس الوقت هذا مايمنع المجلس من ان تكون له رؤية ممكن ان يشارك بها الوزارات والقطاعات المعنية بهذا المجال من خلال بيان قواعد معلومات متعلقة بقوى الأيدي المؤهلة للعمل التي من الممكن استغلالها كفرص في القطاع الخاص".
واشار الى ان رؤية المجلس هو امتصاص البطالة والنهوض بالمجتمع الى اعلى مستوى من مستويات الخدمة الجيدة من خلال جودتها وتفعيل المشاريع الحكومية سواء كانت الصناعية او التجارية او تطوير المؤسسات في ما يتعلق بالتوظيف وتقديم الخدمة المؤداة مما يسهل للدولة اتاحة المجال على المستوى البعيد او القريب في انتقاء أفضل الخبرات في مجال التوظيف".
الدعم الحكومي
واشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماماً بمجلس الخدمة الاتحادي من خلال مبادرات جادة كتهيئة مكان لاسكان المجلس وتقديم الدعم اللوجستي ،
واوضح، ان مجلس الوزراء اصدر خلال الفترة الماضية ثلاثة قرارات وكانت ايجابية الاول رفد المجلس بالموظفين والثاني برنامج خاص بالمجلس والثالث اشراك مجلس الوزراء في مجلس الخدمة من ضمنها المجلس الوزاري للتنمية البشرية".
وتابع ان مجلس الخدمة الاتحادي اصبح بيضة القبان بين مجلس النواب والحكومة هو مراقب من الحكومة في اداء ماتوكل إليه من مهام ومسلط عليه مجلس النواب باعتبار مرجعيته بالرقابة في البرلمان وقبل ذلك هو مراقب من الشعب في كل ماسيتخذه من خطوات ".
عمل المجلس
ولفت الى ان "مجلس الخدمة مؤسسة حكومية لها كيان وقانون حديث بناءً على قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم اربعة لسنة ألفين وتسعة المعدل المجلس مؤسسة ترتبط بمجلس النواب ومن حيث التنظيم الاداري خاضعة لخطة الحكومة وبرنامجها التنفيذي في قضايا الخدمة العامة التي حصرها المجلس في المادة تسعة منه كجزء من التعيين واعادة التعيين واضافة قانون الخدمة المدنية الاتحادي بعد تشريعه ودراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية والهياكل الوظيفية".