بغداد- واع- آمنة السلامي
أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتفاق بشأن إدارة قضاء سنجار نصَّ على أن تتولى الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء".
وأضاف الخفاجي أن " الاتفاق نصَّ أيضاً على صلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم عن طريق التنسيق في ما بينهم في ما يخص الجانبين الأمني والخدمي اللذين سيكونان من مسؤولية لجنة مشتركة تقوم بانتخاب شخص من داخل القضاء يقوم بإدارته".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد يوم أمس الجمعة، إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، مشدداً على حرص الحكومة وجديتها في أن يكون القضاء خالياً من الجماعات المسلحة.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "الكاظمي عقد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بشأن الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، وأكد الكاظمي "إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، الذي من شأنه أن يسرّع ويسهّل من عودة النازحين إلى القضاء".
وأضاف أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق"، مبيناً أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته".