بغداد - واع - سوما الجاف
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني ،اليوم السبت، أن اتفاق حكومتي بغداد وأربيل في ما يخص قضاء سنجار جاء نتيجة مباحثات بين الطرفين منذ عدة أشهر.
وقال دوبرداني في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتفاق جاء نتيجة مباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم منذ عدة أشهر" مبيناً أن "المباحثات كانت بشأن ملف قضاء سنجار ،وعودة النازحين إلى سنجار، والإدارة المشتركة في ملف الخدمات والأمن".
وأضاف أن "ما حصل من اتفاق هذا اليوم فيه نقاط مهمة جداً للحكومتين الاتحادية والإقليم ،وهو أساس تطبيق المادة 140 الدستورية".
وفي ما يخص إدارة القضاء أكد الدوبراني أن "الإدارة ستكون تحت سلطة القوات العراقية، وسيكون من المكون الكردي، ومن حصة الديمقراطي الكردستاني"، لافتاً إلى أن "هذه النقاط جرى الاتفاق عليها بين الحكومتين وعليهما تنفيذها".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اكد يوم امس الجمعة، إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، مشدداً على حرص الحكومة وجديتها في أن يكون القضاء خالياً من الجماعات المسلحة.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "الكاظمي عقد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بشأن الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، وأكد الكاظمي "إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرّع ويسهّل من عودة النازحين إلى القضاء".
وأضاف، أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق"، مبيناً أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته".