ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، مشدداً على حرص الحكومة وجديتها في أن يكون القضاء خالياً من الجماعات المسلحة.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "الكاظمي عقد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بشأن الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، وأكد الكاظمي "إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرّع ويسهّل من عودة النازحين إلى القضاء".
وأضاف، أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق"، مبيناً أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته".
وأكد أن "التأخر في إعادة الاستقرار إلى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الإرهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات"، متعهداً بـ "أن تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين".
ولفت الكاظمي إلى أن "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدي دورها الأساسي في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً"، مشدداً على "حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، مؤكدا أن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية".
وجدد الكاظمي "رفض العراق استخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي أو الجار الإيراني وباقي الجيران"، معبراً عن "شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف عودة جميع النازحين وإعادة الاستقرار إلى مناطقهم، كما شكر وفد حكومة إقليم كردستان الذي ساعد في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما ثمّن جهود المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهدهم في سبيل تحقيق هذا الاتفاق وإنصاف أهلنا الإيزيديين".
وبحسب البيان فإن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار يتضمن نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الاتفاق بشأن الجانب الإداري مع حكومة إقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الأخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء، ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.