المالية النيابية تنفي وجود توجُّهٍ بتوزيع رواتب الموظفين كل أربعين يوماً
اقترحت اللجنة المالية، حلولاً لتوفير السيولة المالية خلال الأشهر المقبلة، نافية وجود توجه بتوزيع رواتب الموظفين كل 40 يوماً".
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن "اللجنة طلبت من الحكومة أن يكون قانون الإقتراض مرهوناً بورقة إصلاح اقتصادية، لاسيما أن موارد الدولة بهذا الاتجاه لاتكفي لسد الاحتياجات".
واضاف، أن "اللجنة أعدَّت ورقة اصلاحية تنص على 78 فقرة وتم تقديمها الى الحكومة ولم نتسلم اي رد عليها"، مشيراً إلى أن "القرار بيد الجهات التنفيذية وليس بيد مجلس النواب".
وأوضح كوجر، أن "الإقتراض الداخلي لصرف الرواتب هي حلول ترقيعية وستثقل كاهل الدولة"، مبيناً أن سحب 15 ترليون دينار كقروض داخلية و 27 ترليون دينار ستقيِّد المصارف الداخلية وتفقد حركتها".
وتابع، أن "الحل الأنسب في الفترة الحالية هو الإقتراض الخارجي ولايكون فقط لدفع الرواتب بل لاستثمار المردود المالي"، داعياً الحكومة إلى "رفع الايرادات وتعظيم الموارد".
ونفى عضو اللجنة المالية وجود توجه بصرف رواتب الموظفين كل أربعين يوماً.
واقترح كوجر، "حلولاً لتوفير السيولة المالية ودفع الرواتب للأشهر المقبلة من خلال قيام الحكومة ببعض الاصلاحات الممكنة منها تشريع قانون لجعل الرواتب راتباً واحداً، والقضاء على الفضائيين وإلغاء الاعفاءات الجمركية، فضلاً عن أتمتة المنافذ الحدودية، وتأمين الحصة المالية للحكومة من شركات الهاتف النقال".
وتابع، أن من بين الحلول المقترحة استعادة المال المهرب باجراءات قضائية، بالإضافة إلى إمكان الحكومة بيع المعامل المتوقفة إلى القطاع الخاص لاستثمارها".
1-10-2020, 11:38
المصدر: https://www.ina.iq/113617--.html
العودة للخلف