بغداد- واع – علي جاسم السواد – زياد طارق
عام مرَّ على التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في تشرين الأول من العام 2019، وحسب المعطيات الميدانية وما رافقها من تداعيات في جميع مفاصل الدولة، فإن هذه التظاهرات تعدُّ الأكثر تأثيراً والأقرب من المطالب الجماهيرية ،كونها شكّلت بوصلة جديدة لبناء هيكلية الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والإدارية، بدءاً بتشكيل لجنة لتعديل الدستور ومروراً بإصلاحات حكومية فورية ،وباستقالة الحكومة ،وتشكيل حكومة أخرى اقتربت إلى حد كبير من الاستجابة لمطالب المتظاهرين ،فضلاً عن إجراءات قضائية وبرلمانية دارت في رحى رياح التغيير التي خرجت من أجله الجماهير .
وعلى الرغم من الحركة الإصلاحية التي جاءت من رحم التظاهرات إلّا أن هذا الحراك الشعبي لم يسر في طريق معبدة وسهلة بعد أن شهدت هذه التظاهرات أحداثاً مؤسفة سقط بسببها العديد من الشهداء والمصابين ،سواء من الشباب المتظاهرين أو من القوات الأمنية المسؤولة عن تأمين التظاهرات، وحسب احصائية لمؤسسة الشهداء ،فإن المجموع الكلي لشهداء التظاهرات يزيد عن 526 شهيداً ،منهم 296 شهيداً في بغداد و120 شهيداً في محافظة ذي قار و41 شهيداً ومفقوداً في محافظة البصرة، أما بقية المحافظات في بابل وكربلاء والنجف والديوانية وكذلك واسط وميسان فالأعداد تتراوح ما بين 10 إلى 15 شهيداً، فيما تؤكد التنسيقيات الخاصة بالمتظاهرين أن عدد الشهداء والمصابين أكثر من هذا العدد.
أشهر متواصلة داوم المتظاهرون فيها على الاحتجاج حتى باتت ساحة التظاهرات حديث العالم كله، إذ نصب المتظاهرون خيمهم هناك، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد.
في اليوم الأول للتظاهر طالب المتظاهرون باستقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، واجتاحت التظاهرات بغداد ومدن الجنوب، لتعلن الحكومة السابقة حظر التجوال في العاصمة بغداد، وإغلاق الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير، فضلاً عن حظر مواقع التواصل الاجتماعي وقطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان.
لم يمض شهر على التظاهرات حتى سُجل استشهاد العشرات من المتظاهرين؛ على الرغم من تأكيدات الحكومة أنها أصدرت أوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين؛ وعلى هذا جاءت المرجعية بخطبة نددت بقتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات.
ولم تمنع عمليات العنف المتظاهرين من استمرار التظاهر والمطالبة بالإصلاحات؛ ليجدد معهم طلبة مدارس وكليات وجامعات بغداد تظاهراتهم تضامناً مع متظاهري ساحة التحرير.
إصلاحاتٌ إداريةٌ ومحاربةُ الفساد
التظاهرات انطلقت في اليوم الأول من شهر تشرين الأول ،وكان لها تأثير ميداني كبير رافقه في ذات الوقت حدوث أعمال عنف كبيرة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب ،ما دفع الحكومة والبرلمان إلى الإسراع للاستجابة والتفاعل مع هذا الحراك لتخفيف تداعياته التي كان لها صدى واسع محلي ودولي، فأعلنت الحكومة السابقة عن إجراء تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحوادث وشكلت لجاناً لاستلام جميع المطالب الشعبية والعمل على تلبيتها، إلّا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً بالنسبة للمتظاهرين الذين أخذوا يصعّدون في احتجاجاتهم، وازداد الضغط الجماهيري على الحكومة ،الأمر الذي دفعها إلى إطلاق الدرجات الوظيفية للتعيين على حركة الملاك، وتعيين حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات، إضافة إلى استيعاب الأيدي العاملة والكفاءات والخريجين وحملة الشهادات العليا ومنحهم امتيازات بنظام جديد، ومنح (150000) شخص من العاطلين ،ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر ،وغيرها من الإصلاحات التي تتعلق بتشغيل العاطلين ،منها قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (للفئة العمرية 18-35 سنة) وإعفائهم من الأجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة ،وأن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية للشباب العاطلين عن العمل، وكذلك تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (18-35) سنة بالعمل كجباة لأجور الكهرباء وحسب مناطق سكنهم، ومنح طلبة الاعداديات الزراعية منحةً شهريةً قدرها خمسون ألف دينار خلال السنة الدراسية واعتباراً من العام 2019-2020.
فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء المستقيل عن وجبات لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع ،ومن ثمَّ أصدر وجبات جديدة لتعيين هذه الشريحة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بتعيين 300 مهندس في دوائر وزارة النقل ،فيما سلم مكتب رئيس الوزراء وزارة الكهرباء قائمة تضم 200 اسم لتعيينهم في دوائر الوزارة، وكذلك تسليم وزارة الداخلية قائمتين تضمان أسماء 400 مواطن لتعيينهم على ملاك الوزارة، وسلم مكتب رئيس الوزراء هيأة الإعلام والاتصالات قوائم تضم خريجين في اختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك الدائم.
وأصدر رئيس الوزراء السابق قراراً بإعادة جميع المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، جاء ذلك تزامناً مع إعلان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عن تنحية ألف موظف بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام ،وأحالت ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء ،من بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.
وتعهدت الحكومة بمحاسبة الفاسدين وتفعيل قانون (من أين لك هذا؟) ووجهت المحكمة المركزية لمكافحة الفساد محاكم الاستئناف في المحافظات كافة بإصدار أوامر إلقاء القبض ومنع السفر للمتهمين بالفساد.
المتظاهرون من جانبهم عدّوا تلك الإجراءات بأنها لا ترتقي لمستوى مطالبهم التي خرجوا من أجلها ،ما دفع الحكومة إلى إصدار حزمة من الإصلاحات الأخرى ،التي تتعلق بتوفير السكن ومنها: التعهد بتوفير البدائل السكنية قبل إزالة المتجاوزين، والاستمرار بخطة توزيع الأراضي المخدومة مجاناً على الطبقات المستحقة، وفتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع (17000) قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة ،وإعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100) ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، وتوجيه وزارة المالية لتعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية، وتخصيص 1569 قطعة أرض لذوي الشهداء في محافظات بغداد والديوانية ونينوى والمثنى.
إجراءاتٌ أمنيةٌ
الأحداث المؤسفة التي رافقت تظاهرات تشرين ،أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء ،ما دفعت الحكومة السابقة إلى تشكيل لجان تحقيقية في الأحداث التي رافقت التظاهرات ،ومن تشكيل لجنة وزارية عليا ،وكذلك تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة للتحقيق بحالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت ،والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، وقررت اللجنة الوزارية للتحقيق في أحداث التظاهرات إرسال عدة لجان تحقيقية إلى مواقع التظاهرات في 8 محافظات.
ووجه رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية العليا لاستكمال التحقيقات وتسلم أي تسجيل يأتي من أي مسؤول عسكري أو مدني أو مواطن يتعلق بالأحداث الأخيرة ،وأن يدقق في صحته ،ويُحقق بمحتوياته أصولياً مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل ،وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة.
وقررت الحكومة إطلاق سراح المحتجزين ،ممن لم يرتكبوا جرائم جنائية، واعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بالحقوق السارية ، وقرر مجلس الأمن الوطني تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لحماية المتظاهرين والفعاليات الاجتماعية.
وأصدرت لجنة التحقيق التقرير النهائي بأحداث التظاهرات وأهمها إحالة الملف بشكل كامل مع تفاصيله كافة إلى القضاء ،وإعفاء قائد عمليات بغداد ،والمعاون الأمني له ،وقائد فرقة مشاة 11 ،وقائد فرقة الشرطة الاتحادية ،وقائد شرطة بغداد ،وإعفاء قائد عمليات الرافدين ،وقائد شرطة ذي قار ،ومدير مخابرات ذي قار ،ومدير الأمن الوطني ،وإعفاء قائد شرطة ميسان ،ومسؤول حماية مجلس المحافظة ،ومدير شؤون أفواج الطوارئ ،وآمر فوج المهمات الخاصة ،وإعفاء قائد شرطة الديوانية ،ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة ،ومدير حماية المنشآت والشخصيات ،وآمر فوج الطوارئ، وإعفاء قائد شرطة واسط ،ومدير مخابرات المحافظة ،ومدير الاستخبارات ،ومدير الأمن الوطني ،ومدير مكافحة الإجرام ،وإعفاء قائد شرطة واسط ،ومدير مخابرات المحافظة ،ومدير الاستخبارات ،ومدير الأمن الوطني ،ومدير مكافحة الإجرام، وإعفاء قائد شرطة النجف من منصبه ،ومدير حماية المنشآت ،وآمر أفواج الطوارئ ،ومسؤول أمن المحافظة.
ووجهت الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق بأحداث ذي قار ،والنجف الأشرف ،واستهداف المتظاهرين في كربلاء.
الملفُ السياسي
في إطار الملف السياسي، فيعد هذا الملف أكثر الملفات التي شهدت تغيرات كبيرة ،نتيجة لتزايد الضغط الشعبي وتصعيد المتظاهرين، فعلى الرغم من بعض الإصلاحات التي عمدت على تنفيذها الحكومة السابقة ،سواء في ما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق ،ومتابعة عمل المحافظين ،وتقديم مقترح إلى مجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابي ،وإجراء التعديلات الدستورية ،وكذلك قرر مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ،ومناقشة مشروعي قانون مفوضية الانتخابات ،وقانون انتخابات مجلس النواب ،إضافة إلى تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد وإحالته إلى مجلس النواب.
إلّا أنه يبقى قرار استقالة حكومة عبد المهدي أبرز ما تحقق من مطالب المتظاهرين إلى جانب تغيير قانون الانتخابات والمفوضية، فبعد موافقة البرلمان على استقالة الحكومة بدأ الحراك السياسي باتجاه شخصية تحظى بمقبولية ساحة التظاهرات، فكلف رئيس الجمهورية محمد توفيق علاوي ،ولم ينجح في تشكيل الحكومة وبعدها كلف النائب عدنان الزرفي ،الذي قرر الانسحاب من هذا التكليف لتناط المهمة الى مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة ،لتبدأ مرحلة جديدة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين ،باعتبار أن هذه الحكومة ولدت من رحم التظاهرات المطلبية.
حكومةُ الكاظمي
تسنم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة ،بعد أن قدم منهاجه الوزاري ،الذي تضمن إجراء انتخاباتٍ مبكّرةٍ بعدَ استكمال القانونِ الانتخابي من السلطة التشريعية، وحُدّد ذلك في شهر حزيران المقبل، كما تضمن المنهاج فرض هيبة الدولة من خلال حصـر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية، وقد أجرت الحكومة عدداً كبيراً في تغيير القيادات الأمنية ،وأطلقت عمليات أمنية لإعادة هيبة الدولة ،والسيطرة على السلاح المنفلت في عدد من المحافظات، فتـحُ حوارٍ وطنيّ مسؤولٍ وصريحٍ مع فئاتِ المجتمع العراقي المختلفة بهدف الإصغاء إلى مطالبِ حركة الاحتجاج السلميّ، وتطبيق أولوياتِها الوطنية، والشـروع بحملةٍ شاملةٍ للتقصـّي والمساءلة بشأن أحداث العنف ،التي رافقتِ الاحتجاجاتِ، وتطبيق العدالة بحق المتورّطين بالدم العراقي،والتكفّل بمعالجة الجرحى، فقد أمر الكاظمي بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين عدا المتورطين بالدم العراقي ،والتحقيق الفوري بأحداث ساحة التحرير موجهاً القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية وتعهد بتأمين علاج جرحى المتظاهرين ،ونقل بعضهم للخارج ووجه الوزارات بالاستماع لمطالبهم وإجراء زيارة ميدانية للمتظاهرين في منطقة العلاوي والاستماع إلى مطالبهم وتحقيقها.
ووجه الكاظمي بمنع جميل الشمري من السفر لتورطه بقضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في الناصرية، فيما قرر مجلس الوزراء شمول شهداء وجرحى التظاهرات بقانون مؤسسة الشهداء، وزار الكاظمي البصرة ،ووجه القادة العسكريين والقيادات الأمنية والاستخبارية بالاستمرار والوصول إلى الجناة الذين يستهدفون الناشطين المدنيين ،ووجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة ،وإعادة النظر بهذا التشكيل، ووجه العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط سجاد العراقي، وأعلن رئيس الوزراء عن اكتمال تصميمات نصب الشهداء ومتحف تشرين.
كما تضمن المنهج الحكومي ملف مكافحة الفساد ،ومحاسبة المفسدين، واسترداد المال العام المسروق داخل العراق ، فقد وجه الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بإعداد خطة للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية وبحماية الحرم الجمركي في الموانئ، وبدأها بافتتاح منفذ مندلي الحدودي والسيطرة عليه بقوات أمنية خاصة ،ومن ثمَّ شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية في منفذ سفوان الحدودي ،وإصدار أمر بتغيير أربعة مديرين ومعاونيهم في ميناء أم قصر، وباتت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت سيطرة الحكومة، كما وجه الكاظمي بتشكيل فريق لمراجعة أداء المحافظين ومعالجة الفساد، كما وجه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية ،والبدء بالإصلاح الإداري الشامل في مؤسسات الدولة حسب دراساتٍ مُحكَمَة، وبما يشملُ تسهيلَ حركة الاقتصاد وتنشيط عمليات الاستثمار، والقضاء على الحلقاتِ الإدارية الفائضة ،ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها، كما أجرى رئيس الوزراء عدداً من التغييرات في المناصب الإدارية.
وتضمن المنهاج الحكومي العمل في المدى القصير على معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي ،وإيقاف أبواب الصـرف غير الضـروري، وبدأت وزارة المالية العمل على وضع رؤية إصلاحية في الجانب الاقتصادي .
واتخذ الكاظمي قراراً بخفض رواتب الرئاسات ،والدرجات الخاصة ،والوظائف العليا ،وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين ،وترشيد الإنفاق الحكومي، وإصدار الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب وتشذيب مستحقات محتجزي رفحاء.
إجراءاتٌ تشريعيةٌ
ومع انطلاق تظاهرات تشرين كان لمجلس النواب استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، فعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات الحكومة، كما صوت المجلس على تشكيل لجنة تعديل الدستور ،وحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين، وصوت أيضاً على قرار بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذ من قوانين العدالة الاجتماعية ،ومن ضمنها امتيازات رفحاء، وصوت المجلس على الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات ،وصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، كما شرع مجلس النواب قوانين إلغاء امتيازات المسؤولين ،وهيأة النزاهة والكسب غير المشروع وتعديل قانون التقاعد ،وصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد ،وصوت أيضاً على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ،فيما وافق على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استناداً إلى المادة 75 من الدستور.
وصوت مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات ،وكذلك صوت على قانون الانتخابات وعدَّ جدولاً ملحقاً بقانون الانتخابات، كما صوت البرلمان على قانون الإدارة المالية ،فيما قرر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق القوانين المشرعة.
قراراتٌ قضائيةٌ
وتزامناً مع انطلاق التظاهرات وما رافقها من أحداث ،واستجابة لمطالب المتظاهرين ،أكد مجلس القضاء الأعلى حق التظاهر وشدد على القوات الأمنية بضرورة القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وسلامة المتظاهرين ،وعدم استخدام العنف في التعامل معهم ،كما شكل القضاء محكمة مركزية كبرى لمكافحة الفساد
وأصدر القضاء العديد من الأحكام ،التي تتعلق بقضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين ،فيما وجه المحاكم كافة ،التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم ،وأكد عدم وجود موقوف أو محكوم من المتظاهرين ،وأعلن اطلاق سراح 3123 موقوفاً في قضايا التظاهرات.
إن أبرز ما تحقق خلال عام على انطلاق الانتخابات يمكن تلخيصه بالتالي:
أولاً: استقالة حكومة عادل عبد المهدي ،وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
ثانياً: إقرار قانون الانتخاب وفق نظام الدوائر المتعددة.
ثالثاً: إقرار قانون مفوضية الانتخابات ،وتغيير أعضاء المفوضية.
رابعاً: تحديد موعد لانتخابات مبكرة في حزيران 2021
خامساً: تشريع عدد من القوانين المهمة التي تخدم المواطن.
سادساً: إصدار أوامر إدارية بتعيين عدد كبير من خريجي الكليات.
سابعاً: إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي.
ثامناً: إجراء تغييرات في عدد من القيادات الأمنية
تاسعاً: إجراءات تغييرات إدارية في عدد من المواقع العليا في الدولة.
عاشراً: إطلاق عمليات فعلية لمحاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية.