بغداد_واع
ناقش مجلس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، الحركة التجارية وتعزيز الإيرادات، فيما تناول دور الهيأة العامة للكمارك لإنجاز إصدار هويات تعريفية لوكلاء الاخراج الكمركي العاملين في المنافذ الحدودية لتوفير الغطاء القانوني الرسمي لمزاولة أعمالهم.
وقال إعلام هيأة المنافذ الحدودية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " اللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية ترأس الاجتماع الثامن لمجلس الهيأة الذي عقد بمقر الهيأة بحضور الأعضاء من الوزارات والهيئات الممثلة في المنافذ الحدودية وكذلك التواصل مع أعضاء المحافظات المعنية عبر الدائرة التلفزيونية"، لافتا الى ان "الاجتماع ناقش جدول الأعمال الذي تضمن عدة محاور مهمة لتنظيم العمل وتنسيق التعاون المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية وتناول الاجتماع موضوعة الموازين الجسرية والسونارات في الموانئ والجهات المعنية باستيفاء أجور هذه الخدمة، وأكد رئيس المجلس الوائلي على رفض مبدأ الجباية من جهتين في آن واحد ولنفس الخدمة والذي يخلق حالة من عزوف التجار والبحث عن بدائل أخرى لدخول تجارتهم بسبب ارتفاع نسبة جباية الأجور مقارنة بمنافذ الإقليم".
واضاف الوائلي وفقا للبيان ان "مجلس الهيأة يعول عليه من أصحاب القرار لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بالمنافذ والحركة التجارية ودعم المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات الحكومية فعليه لابد أن تكون صفة الرصانة وقانونية القرارات المنبثقة من المجلس والمعززة بتصويت أعضائها".
واستعرض الوائلي، "دور المنافذ الحدودية ودورها الداعم لموضوع ممارسة كل جهة عاملة في المنافذ عملها وفق الضوابط والتعليمات وعدم التداخل في اختصاصاتها الفنية ، ومن هذا المنطلق بادرت هيأة المنافذ بإهداء الموازين الجسرية في منفذي مندلي والشيب الحدوديين إلى الهيئة العامة للكمارك إيماناً منها بأهمية تغليب المصلحة العامة ولعائدية ممارسة العمل وفق اختصاصها ومسؤولياتها".
واشار البيان الى ان "المجلس ناقش طلب وزارة الصحة والبيئة للقيام بواجباتها في فحص البضائع المستوردة والتأكد من خلوها من التلوث الاشعاعي والبيئي والذي صوت أعضاء المجلس على تخصيص قطع أراض لوزارة الصحة في المنافذ الحدودية لممارسة عملها في هذا المجال وان تكون كوادرها هي الجهة المعنية لممارسة هذا العمل بالاستعانة بالأجهزة الكاشفة (M16) المتواجدة اصلا في المنافذ الحدودية التي تفي بالغرض المعلن مع الأخذ بنظر الاعتبار استيفاء أجور رمزية مقابل هذه الخدمة لكي لا تثقل كاهل التاجر العراقي"، مبينا انه "من ضمن جدول أعمال المجلس الأتمتة الإلكترونية للاجراءات الكمركية والخطوات المتخذة من الهيئة العامة للكمارك ونسب الانجاز المتحققة بعد تكليف وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء بإنجاز هذا الملف المهم والحيوي الذي حدد فترة استكماله خلال فترة (6) اشهر بدءاً من الاول من شهر تموز الماضي الذي سيكون له الأثر الكبير والمهم لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية والقضاء على الفساد الإداري والمالي والهدر بالمال العام باستخدام تقنيات الكترونية جديدة تواكب التطور العلمي لتنظم هذا العمل المهم ، على أن تقدم الهيئة العامة للكمارك نسب الانجاز المتحققة في هذا المجال في الاجتماعات القادمة".
وأوضح رئيس مجلس الهيأة عمر الوائلي أن الانجاز المتحقق من قبل كوادر الهيأة الالكتروني بـ"انشاء نظام لمراقبة العمل بالوصولات الضريبية في المنافذ الحدودية وإحكام السيطرة عليها وقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يسعون إلى التزوير والتلاعب بتداولها، وشدد أعضاء المجلس على الهيئة العامة للكمارك إلى إيلاء الاهمية القصوى لهذا الملف وان مخرجات نجاحه سيكون إنجازا وطنياً يحسب لمجلس الهيأة وأعضائه".
وفي السياق ذاته، "تناول المجلس دور الهيئة العامة للكمارك لإنجاز إصدار هويات تعريفية لوكلاء الاخراج الكمركي العاملين في المنافذ الحدودية لتوفير الغطاء القانوني الرسمي لمزاولة أعمالهم واعتماد مبدأ التدقيق الأمني لكافة الوكلاء والمخلصين الكمركيين والحصول على حرم كمركي نموذجي وخلق بيئة آمنة لكافة العاملين في المنفذ الحدودي وكذلك لضمان سلامة وانسيابية التبادل التجاري".
واختتم المجلس جدول أعماله بـ"مشروع بناء منفذ سفوان الحدودي مع الجارة دولة الكويت الشقيقة والمنحة المقدمة من قبلهم والإسراع باتخاذ الإجراءات للاستفادة من هذه المنحة لبناء منفذ نموذجي وفق مخططات أعدت من قبل مكاتب تصميم متخصصة، اذ كان للدوائر العاملة في منفذ سفوان الحدودي ملاحظاتها في التصاميم الرئيسة للمشروع وفق طبيعة عملهم والتي دونت وسيأخذ بها من قبل الشركة المصممة لتأخذ مسارها عند الشروع وانطلاق عملية بناء المنفذ الحدودي".