ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع- نور الزيدي
أكد تحالف سائرون، اليوم السبت، أن مجلس النواب وافق مبدئياً على تشكيل اللجنة الأمنية للتحقيق بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية، فيما أشار إلى أن اللجنة ستكون حصراً من الأمن والدفاع النيابية.
وقال النائب عن التحالف قصي الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الوزراء طلب تشكيل لجنة متخصصة من لجنة الأمن والدفاع النيابية، للتحقيق بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية".
وأوضح أن "هذا الملف تم طرحه خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم، وتم استحصال موافقة مبدئية على تشكيل هذه اللجنة، التي ستكون جزءا من اللجنة الحكومية التي سيتم تشكيلها"، مبيناً أن "اللجنة التحقيقية ستتألف من أعضاء لجنة الأمن والدفاع حصراً، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد رئيس أو أعضاء هذه اللجنة".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أكدا في وقت سابق، أهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية وملاحقة منفذي الاعتداءات وفرض القانون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".
وأضاف البيان، أنه "جرى بحث مجمل مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد، والسبل الكفيلة لتخطي الأزمات".
وأشار البيان إلى أن "اللقاء أكد ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها، وأهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة منفذي الاعتداءات وفرض القانون".
وتابع، أن "اللقاء جاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، استمرارا لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد".
السيد الصدر يدعو لتشكيل لجنة تحقيق بالخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق، إلى تشكيل لجنة تحقيق في الخروقات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية.
وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله، وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية، والمقرات الرسمية للدولة، بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية".
وشدد الصدر على أن: "تعلن نتائج التحقيق للرأي العام وضمن سقف زمني محدد، لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك، ومع عدم تحقق ذلك فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض القانون".