بغداد – واع
اكد مختصون، ان الحكومة امامها فرصة كبيرة في مكافحة الفساد، وتنفيذ الاوامر القضائية بحق الفاسدين.
وقال نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب خالد الجشعمي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان هناك شخصيات معروفة بالفساد تدين الفساد، لافتا الى ان الجهات الرقابية وقفت عاجزة امام محاكمة المسؤولين الفاسدين.
واضاف، ان مكافحة الفساد لا يحتاج الى اتفاق سياسي، لكون هناك جهات سياسية عليها شبهات، مبينا ان الاجهزة الرقابية المستقلة دورها مكافحة الفساد.
واشار الى ان هناك مشكلة في جمع الادلة على الفاسدين لعرضها على القضاء، منوها الى ان البرلمان السابق اخطا خطا فادحا عندما شرع قانون العفو، لكونه شمل شخصيات متهمة بالفساد.
وتابع، ان وزير سابق متهم بالفساد تم شموله بقانون العفو واصبح وزيرا بعد ذلك، مؤكدا ان الدور الاساسي في قضايا الفساد المالي والاداري دور هيأة النزاهة.
واوضح، ان هناك ضعف في التحقيق بالفساد من قبل هيأة النزاهة، مشيرا الى ان الايرادات غير النفطية لا تاتي منها سوى 10% لخزينة الدولة بسبب الفساد.
ولفت الى ان هناك مواقع مرموقة اعطيت بمبالغ زهيدة في بغداد لمستثمرين وتم انشاء مولات ومراكز تجارية.
ومضى بالقول: لا يمكننا ان نحكم على عمل اللجنة العليا المشكلة بشان مكافحة الفساد الا بعد معرفة مخرجاتها، ويجب ان تصل الى كبار الفاسدين، مؤكدا ان اشراك الاجهزة الاستخباراتية اعطى نقطة قوة لعمل اللجنة للوصول الى كبار الفاسدين.
واشار الى ان الحكومة امهامها فرصة كبيرة لمكافحة الفساد.
من جهته، اكد رئيس هيأة النزاهة الاسبق رحيم العكيلي، ان المشكلة في عدم تحقيق مكافحة الفساد سياسيا وليس بعمل الجهات الرقابية، مبينا انه لا يمكن للقاضي المستقل ان يقوم بدوره دون حماية قانونية.
وقال العكيلي لبرنامج "العاشرة": ان القرار السياسي في العراق كان اقوى من قرار التنفيذ في مراحل سابقة، مؤكدا ان كل من عمل في مواقع مكافحة الفساد عوقب.
واشار الى ان مكاتب المفتشين العموميين كانت منغصا لفساد الوزارات، والغائها اكبر خطا ارتكبته الدولة في ميدان مكافحة الفساد، مبينا ان الغاء مكاتب المفتشين غايته السرقة بلا منغصات.
وتابع، ان وزراء ونواب زوروا شهاداتهم الدراسية وافلتوا من العقاب، كما ان اولاد وزراء ومسؤولين متورطين بالفساد، مؤكدا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحقق انجازا كبيرا ان كان جادا في مكافحة الفساد .
الى ذلك، اكد رئيس هيئأة النزاهة الاسبق موسى فرج، انه لا توجد ارادة للاطراف السياسية في مكافحة الفساد.
وقال فرج لبرنامج "العاشرة": ان دور هيأة النزاهة في مكافحة الفساد لا يتعدى 25%، لافتا الى ان القضاء والنزاهة دورهما التحقيق والتحري بالملفات والحكومة واجبها التنفيذ.
واضاف، ان الكاظمي بامكانه تنفيذ الاوامر القضائية الصادرة بحق الفاسدين، مؤكدا ان محققي النزاهة منعوا في فترات سابقة من الاطلاع على عقود اكثر من مرة.