ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد: عمر عبد اللطيف
انطلقت المرحلة الثانية من مشروع مدينة بغداد الاقتصادية التي تقام على مساحة 2000 دونم قرب منطقة النهروان، وتحوي المدينة التي هي عبارة عن مركز اقتصادي، مناطق جمركية وحرة وتبادل، إضافة الى محطة وقود وبنوك ومبيت للعمال وطرق وأرصفة وبنى تحتية كاملة.
وبرغم أن فكرة إنشاء المدينة تعود إلى عام 2010، إلا أن الروتين والتعليمات والقوانين والإجراءات الفنية والإدارية الأخرى، أسهمت بتلكؤ وعرقلة المشروع الذي يوفر فرص العمل لآلاف المواطنين، ويخفف من الزحامات المرورية ببغداد، ويسهم بتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد بصورة كبيرة. وكان مجلس الوزراء قد وافق على المشروع عام 2018، وأعلن بعدها محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري انطلاق العمل فيه. وقالت المدير المفوض للمدينة زينب الجنابي لـ "الصباح": إن "المشروع يفتح آفاقا واسعة أمام العراق كله، إذ إن مدينة بغداد تحتاج الى أربع مدن صناعية، ومشروعنا هو الأول من نوعه في البلاد، وقد تكون هناك مدن أخرى في البصرة أو الناصرية أو الحلة".
وتقدر مساحة مدينة بغداد الاقتصادية بألفي دونم، وبدأت ملامحها تظهر للعيان بعد الوصول الى المرحلة الثانية من إنشائها قرب منطقة النهروان، وستوفر المدينة بعد إنجازها نحو 40 ألف فرصة عمل بين سواق شاحنات وصناعيين وعمال سينتشرون على 600 مصنع، وسيجري تزويد المدينة بمحطة كهرباء صغيرة، والبدء بشق الطرق وإنشاء بواباتها، لحين اكتمال انجازها على مدى أربع سنوات، ودعت الجنابي الحكومة إلى دعم الصناعيين بالقروض الممتازة بدون فوائد لإنشاء مشاريعهم الصناعية في هذه المدينة.
ويرى مختصون، أن مشروع مدينة بغداد الاقتصادية، على المستوى الستراتيجي، بشروط سيكون منها منع دخول السيارات الكبيرة حمل 10 طن فما فوق وهذا ما سيقلل من الزحامات المروية، فضلا عن الحفاظ على الطرق والمجسرات من حمل هذه السيارات، وكذلك سيحد من التلوث الكاربوني بالاضافة الى انه سيوفر طاقة كهربائية فائضة للعاصمة من 50 الى 100 ميكاواط، على اعتبار أن المعامل الصناعية المنتقلة ستأخذ الكهرباء من محطات خاصة بها ستنشأ في المدينة الاقتصادية.