بغداد- واع - نصار الحاج
بعد مرور مئة يوم على حكومة الكاظمي، أشادت كتل سياسية ومحللون بأداء الحكومة خلال هذه الفترة الزمنية من عمرها، وفيما رأى البعض أن الحكومة تعمل بهدوء وجدّ ، يرى البعض الآخر أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة خاصة في تحديد موعد الانتخابات ،والسيطرة على المنافذ الحدودية.
وقال رئيس كتلة "الأنبار هويتنا" النائب عبد الله الخربيط: إن"حجم التقاطعات والفساد يجعلان من خطوات رئيس الوزراء بطيئة ،لكنّ هذا لم يمنع الكاظمي من البدء بخطوات واضحة ، منها مستوى اختيار القيادات الأمنية التي تتولى المسؤولية في الأماكن الحساسة ،الذي أدى بالنتيجة إلى مسك زمام الدولة العراقية ،ومن ثم الاتجاه صوب السيطرة على الجمارك"، مؤكداً أنه"في حال استطاع الكاظمي السيطرة على المنافذ ،فسوف يكون قد وضع أول لبنة في إنشاء أو إعادة إنشاء جمهورية العراق ،خاصة وأن الكاظمي يعمل بصمت وبجدية".
من جانبه أكد المتحدث باسم تحالف "عراقيون" النائب حسين عرب أن خطوات حكومة الكاظمي جيدة ،وبعد مرور مئة يوم هنالك خطوات ،بصراحة، ملموسة ،سواء في تحديد موعد الانتخابات أو مسك المنافذ الحدودية ،وأيضا التنسيق والتركيز بموضوع العمل على إيجاد فرص عمل وإيجاد التعيينات وإعطاء الرواتب".
وأشار إلى أن هذا "كله خطوات جيدة حتى الآن ،وأعتقد أن العمل سيكون بموجب الصلاحيات والإمكانيات الممنوحة للحكومة"، لافتاً إلى أن"الخطوات المقبلة لحكومة الكاظمي سوف تكون من خلال تعظيم موارد الدولة ،وعبور الأزمة الاقتصادية ،ومحاسبة الفاسدين الذين يسرقون موارد الدولة وهذه كلها تأتي من خلال حزمة الإصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء".
بدوره، قال النائب عن كتلة "النهج الوطني" مازن الفيلي: إن"الحكومة تحتاج إلى اتخاذ خطوات قوية ومؤثر أكثر ،سواء في خطوات الحكومة التي تتعلق بمحاربة الفساد والإطاحة بعصابات الفساد ووضعهم في السجون ،وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء السلاح المنفلت ،والاتجاه نحو تعظيم إيرادات الدولة واتخاذ قرارات تخص مزاد العملة ،وتوفير فرص عمل للشباب ،من خلال تنشيط القطاع الصناعي والزراعي".
فيما أكد وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، أنه ليس من المهنية والإنصاف الإنتظار من حكومة عمرها ثلاثة أشهر إنجازات كبيرة وإصلاح للمشاكل المتراكمة.
وقال عبطان في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ليس من المهنية والإنصاف الانتظار من حكومة عمرها ثلاثة أشهر سواء الحكومة الحالية أو غيرها تحقيق إنجازات كبيرة وإصلاح للمشاكل المتراكمة مع وجود أزمة مالية وهبوط كبير في أسعار النفط والتداعيات السيئة من انتشار وباء كورونا".
وفي تغريدة للنائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي أكد فيها أن "الخطوة الأهم في مسيرة الإصلاح وعبور أزمة الثقة بين الحكومة والجمهور تكمن في إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وبمشاركة واسعة"، مثمنا "تحديد موعد للانتخابات من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
ودعا الأسدي لـ"إكمال قانون الانتخابات وتهيئة المقدمات الفنية والإدارية لنجاح عمل المفوضية".
من جهته عدّ النائب السابق مشعان الجبوري في تغريدة له أن "تحديد موعد الانتخابات المبكرة في 6 حزيران من العام المقبل يثبت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتمتع بالمصداقية ولا يمكن مقارنته بمن سبقه من رؤساء الوزراء"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة يجب أن تعزز باعتماد النظام البايومتري وبعكسه ستزور الانتخابات كسابقاتها ويتصدر نتائجها الفاسدون واللصوص".
إلى ذلك أكد رئيس مركز "التفكير السياسي" المحلل السياسي إحسان الشمري أن"المنهاج الذي طرحه الكاظمي كرئيس وزراء والذي حظي بثقة البرلمان ،هو برنامج واعد ويثبّت دولة المؤسسات ،وبالتالي هو بحاجة إلى: أولاً ، ثنائية التكاملية ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتدعيم الخطوات ،وتثبيت دولة المؤسسات ،والأمر الآخر الإرادة السياسية الداعمة لهذا التوجه ومحاولة الإصلاح".
وأضاف الشمري أن"الحكومة جاءت كجزء من الحركة الطبيعة للتظاهرات ،التي كانت تنادي إلى الذهاب نحو الإصلاحات ،وإلى تأسيس القاعدة الصحيحة لهذه الإصلاحات"، مبيناً أن"الكاظمي لديه القدرة على التأسيس الصحيح كحركة إصلاحية ،وهو يتبنى مشروع الانتخابات المبكرة ،وتعديل بعض القوانين الخلافية ،كقانون الأحزاب وغيرها ،وإعادة هيكلة المنظومة الإدارية للدولة".