بغداد- واع - معتز عباس
تصوير صفاء علوان
أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشرف بشكل شخصي على خطة تأمين المنافذ التي باتت جميعها مؤمنة، فيما أشار الى أن إجراءات القضاء على الفساد فعلية تضمنت تدوير العاملين بالمنافذ وتغيير الكوادر الفاسدة.
وقال الوائلي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ومنذ تسنمه منصب إدارة هيأة المنافذ الحدودية قبل أربعة أشهر ونصف الشهر قدم دراسة الى رئيس الوزراء عن واقع المنافذ الحدودية وما يجري فيها من عمليات فساد ومن احتياجات وأمور تتطلب تدخل الحكومة لحلها"، لافتا الى أن "من ضمن المقترحات التي تم تقديمها لرئاسة الوزراء الحاجة الى قوة لحماية المنافذ لأن الموارد البشرية الموجودة غير كافية لمواجهة أي اعتداء خارجي من قبل مجاميع خارجة عن القانون".
وأضاف، أن "الحكومة استجابت لهذا الطلب وقام رئيس الوزراء بنفسه بالإشراف على خطة حماية المنافذ وقام بزيارة منفذ مندلي الحدودي وفرض هيبة الدولة والقانون ووفر حماية لمنفذي المنذرية ومندلي في ديالى وهذه أول خطوة للحكومة في فرض سيطرتها على هذه المنافذ ومن ثم الانطلاق الى الموانئ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي والخور وأبو فلوس والمعقل وكذلك تم تكليف قيادة القوة البحرية وقيادة عمليات البصرة لتوفير قوة للتواجد في الموانئ البحرية ومن ثم امتدت قوة الحماية الى منفذ الشيب في محافظة ميسان ومنفذ صفوان وزرباطية في واسط"، مبينا أن "واجب قوة الحماية هو توفير الحماية للمنفذ الحدودي وكذلك إحكام السيطرة على بوابات المنفذ لمنع دخول أي شخص غير مخول، ومنع أي شخص لم يجاز من الدولة من ممارسة أي عمل جمركي داخل المنافذ".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
المنافذ مؤمنة
وتابع الوائلي أنه "في عهد الحكومة السابقة ضبطت هيآة المنافذ الحدودية عمليات تهريب ومخالفات بعد أن استطاعت قوة خارجية من اقتحام المنفذ وإدخال هذه المواد الممنوعة"، مؤكد أن "جميع المنافذ البرية والبحرية باتت مؤمنة بالكامل من قبل القوات الخاصة وقيادة العمليات المشتركة"،
ولفت الى أن "هذه القوات غير ثابتة وفي حالة استبدال مستمر كل خمسة عشر يوما لمنع التعارف والتنسيق من قبل الضباط والمراتب"، منوها الى أن "رئاسة الوزراء مهتمة بشكل كبير بملف المنافذ الحدودية وهنالك إرادة حقيقية للسيطرة عليها لخدمة المواطنين".
وأوضح الوائلي أن "إجراءات القضاء على الفساد في المنافذ ليست سطحية لأنها إجراءات فعلية تضمنت تدوير العاملين بالمنافذ وتغيير الكوادر الفاسدة وتم إعادة (90) ضابطا الى وزارة الداخلية من المنسبين، للقضاء على الترهل والفساد والتداخل وتم تبديلهم بكوادر من هيأة المنافذ الحدودية واستلمت مهامها"، داعيا الى "توثيق سيطرة القوات الأمنية على المنافذ على الرغم من وجود مجموعة خارجة على القانون والتي سماها رئيس الوزراء بالأشباح والتي تدعم الموظف الفاسد وسيتم القضاء عليهم مثلما حدث في منفذي مندلي والمنذرية بعد أن ضبطت مواد ممنوعة من الاستيراد من ألبان ودجاج من قبل قوة أمنية من إخراج هذه البضائع، وتشكلت لجان تحقيقية وعوقب ضباط وتم سجنهم ومحاكمتهم وهذا كله لن يحدث بعد التغييرات التي تم القيام بها بتوجيه رئيس الوزراء لأن الموظف سوف يشعر بالأمان ولن يتكرر بفضل فوج القوات الخاصة المتمركز في البوابة والرد السريع لمعالجة الموقف لمنع أي تجاوز".
وأشار الى أن "هناك تنسيقا متواصلا مع قيادة العمليات على مدار الساعة وتم تخصيص ثلاثة ضباط من الهيأة للعمل في قيادة العمليات المشتركة ضباط ارتباط في غرفة العمليات، مهمتهم التواصل على مدار الساعة مع المنافذ وقيادة العمليات للتنسيق وتبادل المعلومات لإنجاح خطة رئيس الوزراء في فرض هيبة الدولة".
لافتا الى أن "الإجراءات تضمنت استبدال مديري المنافذ الحدودية كافة بالإضافة الى معاونيهم وتم تقديم رؤية الى رئيس الوزراء بشأن تطبيق هذا المنهج في باقي الدوائر العاملة في المنافذ والتي تضم (15) دائرة في كل منفذ وفيها من الموظفين الفاسدين والصالحين".
وأكد أن "هيأة المنافذ الحدودية أول مؤسسة حكومية قامت بالتغيير على أساس النزاهة والكفاءة خلال أربعة أشهر وبعدها هناك تقييم، الذي يثبت كفاءته يبقى وإلا يتم استبداله بآخر"، لافتا الى أنه "تم تقديم دراسة لتدوير جميع العاملين لكنها تحتاج الى وقت مع ذلك تم البدء بالتغيير في الدوائر الأهم والبقية بالتدريج لاحقا وتم استبدال مجموعة من الجمارك مؤخرا وكل هذا التغيير سيكون له مردود إيجابي كبير على البلد".
منافذ الإقليم
وكشف رئيس هيأة المنافذ عن خطة لربط المنافذ في إقليم كردستان بالمنافذ الاتحادية، مؤكدا أن هناك أحد عشر منفذا في إقليم كردستان ستة منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد وهنالك خمسة منافذ غير رسمية"، موضحا أن "هنالك خطة حقيقية من أجل ربط المنافذ في الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت".
وأضاف أن "هنالك قرارا رقم (13) لسنة 2019 إذ نصت الفقرة الثانية منه بأنه يجب أن ترتبط جميع منافذ الإقليم بالمنافذ الاتحادية ولكن لغاية الآن لم ينفذ، ولم نصل الى أي حل خلال المباحثات والاجتماعات الكثيرة منذ أكثر من عام"، مشيرا الى أنه "وخلال زيارة الوفد الأخير الى بغداد لحل مشكلة الرواتب تم مناقشة موضوع المنافذ وبين الوفد أن أي قرار يتخذ من الحكومة الاتحادية يجب أن يعرض على برلمان كردستان للمصادقة عليه وتمت مطالبة الوفد بالتعجيل في حسم هذا الموضوع".
وأشار الوائلي الى أن "رؤية رئيس الوزراء هي إحكام السيطرة على المنافذ الاتحادية وبعد ذلك التوجه لملف المنافذ في الإقليم"، مؤكدا أن "هيأة المنافذ لا تريد أن تدخل في خلاف مع الإقليم وتسعى الى حل هذا الملف من خلال الاجتماعات وتبادل الرؤى وفي حال لم يتم التوصل الى حل ستكون هناك بدائل أخرى مثل إعادة النقاط الكمركية أو وضع جهات مختصة في المجال الرقابي والجمركية والجريمة المنظمة على طريق المداخل الرئيسية للموصل وكركوك وديالى من أجل فرض الرسوم على البضائع الواردة".
ودعا الوائلي إلى "ضرورة العمل على روزنامة زراعية واحدة لضمان عدم دخول المواد الممنوعة من الإقليم الى باقي المحافظات".
أزمة كورونا
وأشار الوائلي الى أنه "بعد أزمة كورونا أغلقت أغلب المنافذ الحدودية مع إيران والكويت وبقيت فقط طريبيل والقائم والمنافذ البحرية المهمة بواقع سبعة منافذ وتم تحقيق نقطتين مهمتين الأولى تأمين دخول جميع المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية بكل انسيابيةوالثانية صدور قرار من اللجنة العليا بتصفير الرسوم الجمركية للمواد الصحية والغذائية أي بدون رسوم"، منوها الى أن "هذا الإجراء أثر على الإيرادات وهناك إعفاءات جمركية على بعض المواد".
وأوضح أن "اللجنة العليا للسلامة الوطنية أصدرت قرارات عدة من ضمنها موضوع المطارات ونصت على اتباع طرق الحماية للوقاية من الإصابة بكورونا"، مبينا أن قرار فتح المطارات جاء على إثر الحاجة الملحة للمواطن ما أدى الى وضع آلية لإحكام عملية دخول المسافرين وخروجهم والعودة".
وأكد الوائلي أنه "تم التحرك على المنافذ الشرقية من البلاد أولا لتفشي وباء كورونا في إيران فأصبح المنع عليها ثم تلاه من منافذ الإقليم ومع الكويت أيضا، على عكس ما حدث في سوريا والأردن، وثانيا هو موضوعة التجاوزات التي كانت تحدث في هذه المنافذ أكثر من غيرها"، موضحا أن "منفذ طريبيل مع الأردن مستقر ويدر إيرادات عالية أما مع سوريا فهناك ثلاثة منافذ وهي ربيعة والقائم والوليد اثنان منهم متوقفان عن العمل بسبب الإرهاب، فقط القائم يعمل وحجم التبادل فيه ضعيف".
ونوه الى أن "منفذ صفوان مغلق حتى الآن للعلم أن العمل تم استئنافه من الثالث والعشرين من الشهر الجاري لكن لم يفتح بشكل رسمي ولا يوجد تبادل تجاري لأن منفذ العبدلي المقابل في الكويت مغلق"، مؤكدا أن "المنافذ مع إيران فتحت بواقع يومين في الأسبوع".
دول الجوار
وذكر الوائلي أن "الهيأة تتعامل مع جميع المنافذ ومع كل دول الجوار بمكيال واحد ولا يوجد أي فرق بينهن، ورئيس الوزراء أرسل وفدا قبل عشرة أيام برئاسة وزير المالية"، موضحا أن "من بين المواضيع المهمة التي تم مناقشتها هو فتح منفذ عرعر مع السعودية وتم تهيئة جميع المستلزمات من حيث الدوائر العاملة فكلها موجودة، وتم إنجاز أغلب الاستعدادات"، مشيرا الى أنه "تم إنجاز خمسة وثمانون بالمائة من خط المسافرين مع الجانب السعودي بمنحة سعودية ولكن العمل توقف بسبب جائحة كورونا والجانب السعودي طلب استئناف العمل والاطلاع على الاحتياجات، هنالك إرادة حقيقية لفتح هذا المنفذ وتم التواصل مع قيادة العمليات المشتركة والتي أكدت أن الطريق مؤمنة بالكامل".
وبيّن أن "جميع الاجتماعات التي تخص المنافذ المشتركة مع الكويت أشارت الى قيام الجانب الكويتي بتخصيص منحة لبناء منفذ صفوان الحدودي وطلبوا تخصيص الأرض والمخططات المطلوبة"، موضحا أن "الأمين العام لمجلس الوزراء أرسل كتابا الى محافظة البصرة وللأمانة العامة لتهيئة المستلزمات مع الجانب الكويتي والشروع في بناء هذا المنفذ في وقت قياسي وعلى مواصفات عالية من التطور والرقي".
وشدد الوائلي على "وجود إجراءات لحماية المنتج في جميع المنافذ وأن هناك اجتماعا مهما مع الأمن الوطني وجميع القيادات أجري وكان محوره كيفية حماية المنتج الوطني عن طريق منع دخول بعض المواد وتم الاتفاق على قرارات ستصدر قريبا ستحد من دخولها، مؤكدا أن "هناك جدية وإرادة لحماية المنتج الوطني ولن يتم السماح لأي شخص بالعبث بالمال العام".
الإيرادات
ولفت الوائلي إلى أن "حجم الإيرادات ومنذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغ خمسمائة وسبعة وثلاثين مليار دينار"، مبينا أنه "في عام 2018بلغت الإيرادات في ستة عشر منفذا حدوديا ترليونا ومائة وسبعة وثمانين مليارا ومائتين وسبعة وسبعين مليون دينار".
وتابع أن "الإيرادات المتحققة عام 2019بلغت تريليونا ومائتين وثلاثة وأربعين مليارا وأربعة وثمانين مليون دينار في سبعة عشر منفذ"، منوها الى أنه "دائما ما يتكرر في الإعلام أن المفترض من المنافذ أن تجني عشرة مليارات دولار مقارنة مع ما يدفع من فواتير للبنك المركزي ولابد من الإشارة الى أن أغلب التجار الذين ياخذون فواتير من البنك المركزي لا يتعاملون بها بالطريقة الصحيحة مثل أن يسحب التاجر مليار دولار لاستيراد كهربائيات وأجهزة منزلية بينما في الحقيقة يستورد مواد رخيصة مثل المناديل الورقية بمائة مليون والباقي يستخدمه في أمور أخرى، وهناك تزوير بالوثائق والفواتير والأمر لا يعود لهيأة المنافذ إنما الى البنك المركزي وجهات أخرى، ولكن هناك عزم على تشديد الرقابة وتحقيق إيرادات أعلى".