مقرر المالية النيابية: سياسة التمويل بالتضخم تضر بالدخول المحدودة
حذر مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، اليوم السبت، من لجوء البنك المركزي العراقي إلى سياسة التمويل بالتضخم عبر الإصدار النقدي، مبيناً أنها تؤدي إلى رفع الأسعار والإضرار بذوي الدخول المحدودة والثابتة.
فيما نفى مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي العراقي إحسان شمران، وجود عملية طبع عملة، لأغراض الإنفاق الحكومي، داعياً إلى الفصل ما بين الموارد المالية العامة واحتياطي البنك المركزي والأوراق النقدية التي هي بحوزة البنك المركزي.
وقال الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك فرقا بين طباعة العملة والإصدار النقدي الجديد، لأن الطباعة عمل مستمر من قبل البنك المركزي، لتعويض الفئات النقدية التي تتعرض إلى التلف بعد سحبها من تيار التداول، فيبقى العرض النقدي كما هو، الأمر الذي لا يؤثر على حالة السوق أو التضخم".
وأضاف، "أما بخصوص الإصدار النقدي الجديد، فيعني خلق كمية جديدة من النقد الورقي بفئات مختلفة وهذه العملية تسمى في الأدبيات المالية التمويل بالتضخم، لأنها تؤدي مباشرة إلى رفع الأسعار، ويترتب على ذلك انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية وانخفاض الدخل الحقيقي للفرد، والإضرار بذوي الدخول المحدودة والثابتة وأصحاب العقارات وغيرهم".
وتابع الصفار، أن "الإصدار النقدي أحد حلول تمويل العجز، ويستخدم عادة في الدول المتقدمة اقتصاديا التي تمتلك جهازاً إنتاجياً متطوراً يتمتع بالمرونة، ويتمكن بالسهولة والسرعة الممكنة من إنتاج السلع والخدمات التي تضخ إلى السوق لتقابل الكمية الجديدة من النقد، فعندما تكون هناك موارد معطلة يستخدم النقد الجديد لتشغيلها".
واستدرك قائلاً "لكن لا ينصح باستخدام وسيلة الإصدار النقدي الجديد في الدول النامية أو التي تمتلك أجهزة إنتاجية غير مرنة وبطيئة ومتخلفة كما هو الحال في العراق، فنحن في العراق ليس لدينا إنتاج أصلاً ونعتمد على تصدير النفط واستخدام الإيرادات النفطية في الاستيراد".
بدوره قال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي العراقي إحسان شمران، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "ينبغي الفصل ما بين الموارد المالية العامة واحتياطي البنك المركزي والأوراق النقدية التي هي بحوزة البنك المركزي أي الدينار العراقي المطبوع في الخزائن".
وأضاف شمران "فرضاً إذا كان في خزائن البنك المركزي الان عشرة ترليونات من الدينار، وكان رصيد المالية في البنك المركزي يساوي صفراً، ففي هذه الحالة المالية ليس لها شيء، وبالتالي تحتاج المالية أن تبادل الدنانير التي في حوزة البنك المركزي بموجود آخر وهو في العادة الدولار الذي تبيعه إلى البنك المركزي بعد بيعها النفط".
18-07-2020, 19:29
المصدر: https://www.ina.iq/109927--.html
العودة للخلف