ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد ـ واع ـ نور الزيدي
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، أن المنافذ الحدودية بحاجة إلى آلية حديثة للسيطر عليها، فيما أكدت أن سوء الإدارة يكلف الدولة خسائر مالية كبيرة
وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشكلة المنافذ الحدودية منذ الوزارات السابقة ولم تحسم، لعدم وجود آلية حديثة تسيطر عليها"، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الإجراءات المتبعة لدول العالم بضبط منافذها".
وأضاف أن "سوء الإدارة يكلف الدولة خسائر مالية كبيرة سنويا من أموال المنافذ الحدودية"، مبينا أن "مشكلة المنافذ الحدودية هي سوء التنظيم والإدارة".
وتابع أن "المنافذ الحدودية تحتاج إلى مراقبة شديدة من خلال استعمال الأجهزة الحديثة والكاميرات في ضبط المنافذ واحتساب العجلات الداخلة بشكل طبيعي".
وكان رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي أكد أن "الإجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت له مخرجات مهمة بالاتفاق على جملة من الإجراءات اللازمة لأحكام السيطرة على آلية العمل في المنافذ الحدودية وإيجادالخطط الكفيلة لزيادة مستوى الإيرادات والتشديد على منع أي تدخل خارجي غايته العبث بمقدرات الدولة وإيجاد بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".
وأشار إلى أن "توجيهات رئيس الوزراء كانت دقيقة وعملية بتأكيده على اختيار الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية من ذوي الخبرة ويتسمون بالنزاهة والمهنية لأداء عملهم وتحقيق الأهداف المرجوة من خلالهم".
ولفت إلى أن "هنالك جملة من القرارات المهمة التي ستصدر تعزيزاً لعمل هيأة المنافذ بإحكام سيطرتها الصارمة من خلال صلاحياتها القانونية في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني على كافة الدوائر العاملة في المنافذ بما يحقق توجهات الحكومة ودعم الموازنة الاتحادية من خلال تعظيم الإيرادات".
وأوضح أن "هذا الاهتمام من قبل رئيس الوزراء أعطى صورة إيجابية وحقيقية على اهتمام الدولة بإصلاح واقع المنافذ الحدودية من خلال التشاور مع أصحاب الاختصاص للوصول إلى الهدف المنشود بإحكام السيطرة وإصلاح واقع المنافذ الحدودية".