ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد/ حازم محمد حبيب
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب، عن وضع خطة من ثلاثة مستويات زمنية للارتقاء بواقع التعليم العالي في العراق وإنقاذه من الوضع المتردي الذي عانته الجامعات العراقية خلال العقود الماضية بسبب الحروب والحصار الاقتصادي والظروف الأمنية والسياسية والمجتمعية وكذلك الاقتصادية.
وأوضح الوزير عبد الصاحب في حديث لـ «الصباح»، أن رؤيته للارتقاء بواقع التعليم، تقوم على خطة بثلاثة مستويات زمنية: «الأول سريع لمعالجة المشكلات التي تواجه التعليم حالياً، والثاني متوسط المدى للارتقاء به ليوازي الدول المحيطة بنا، والثالث بعيد المدى للوصول إلى مستوى الدول المتقدمة».
وأضاف، أن «الخطة تقوم على عدة نقاط من بينها التنسيق مع قيادات الوزارة والجامعات لوضع الحلول للمشكلات التي تواجه الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية على مستوى الدراسات الأولية والدراسات العليا للعام الدراسي 2019 - 2020 والظروف المحيطة بالعام الدراسي من تظاهرات وجائحة كورونا العالمية، بحيث يراعى في هذه الحلول والمعالجات التوازن بين الظروف التي يمر بها البلد وبين الرصانة العلمية وسمعة التعليم في العراق».
كما بين الوزير عبد الصاحب أنه «ستجري إعادة النظر في اختيار القيادات الجامعية وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة واللقب العلمي والتسلسل في المواقع الإدارية»، وكذلك «العمل على الارتقاء بسمعة الجامعات العراقية من خلال تطوير البيئة الجامعية بمحاورها الثلاثة (التدريسي والطالب والمنهاج) ودخول الجامعات في التصنيفات الدولية والعربية والاهتمام بالتبادل الثقافي وقبول الطلبة الأجانب بما يعزز مكانة الجامعات العراقية بالخارج»، وتابع: «كما سنعمل على إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي وترشيقها وفقاً لمتطلبات العمل المثمر».
وبشأن الجامعات والكليات الأهلية، أكد الوزير ضرورة «التعاون معها واعتبارها شريكا أساسيا في تطوير التعليم العالي في العراق من خلال تبادل الخبرات وتكوين المجاميع البحثية وعقد المؤتمرات وورش العمل، من أجل أن تكون هذه الجامعات في المستقبل القريب رافدا إضافيا للتنمية البشرية والاقتصادية في العراق».
وبين وزير التعليم العالي، أن من بين النقاط التي ستقوم الوزارة بتجسيدها بصورة عملية، «ترسيخ وتنفيذ مفهوم استقلالية الجامعات العراقية وفقا لبرنامج يضمن إرساء القيم الأكاديمية التي تنسجم مع التقاليد الاجتماعية النبيلة والحفاظ على تطبيق القوانين والتعليمات والعدالة المجتمعية».
كما لم تغفل الخطة الوزارية «معالجة واقع وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة مع وزارة التعليم العالي والاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة فيها لدعم وزارات الدولة ومؤسساتها فضلاً عن الجامعات المستحدثة».
وتابع عبد الصاحب: «لقد تبنينا دعم وتشجيع الجامعات العراقية للتحول من نشر المعرفة إلى نشر وإنتاج المعرفة ضمن مفهوم الجامعة المنتجة وتسويق البحث العلمي لقطاعات الدولة المختلفة والانفتاح على العالم لتطوير القدرات في البحث العلمي في الجانب التطبيقي وتعظيم الموارد، وكذلك دعم وتشجيع الجامعات العراقية للانفتاح على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمختلط للوقوف على المشكلات والمعوقات ووضع المعالجات التي تواجه هذه القطاعات وخصوصا في مجال الجانب الصناعي والزراعي والنفط والمجالات الأخرى».
ويواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي حديثه لـ «الصباح» عن الخطوات العملية التي تسعى وزارته لتجسيدها بالقول: «يجب العمل على الارتقاء بالبنى التحتية للجامعات العراقية من حيث الأبنية والمختبرات ووضع خطة زمنية لإنجاز المشاريع المتوقفة، كما نسعى لوضع خطوات عملية لجعل الجامعات العراقية جاذبة للطلبة الأجانب والانفتاح على العلاقات الخارجية في التبادل الثقافي، ووضع خطط وبرامج في العلاقات الثقافية مع الجامعات في الخارج وبناء هذه العلاقات على أساس الثقة في التعامل وسمعة العراق بما يليق وقيمة الإنسان العراقي وحضارته».
وبشأن تطبيق نظام المقررات؛ أكد عبد الصاحب «ضرورة التريث في الوقت الحاضر بتطبيقه في الجامعات التي تعاني من عدم إمكانية تطبيقه، والمضي قدما بالمعالجات الحقيقية وفقا لرؤية القسم العلمي والكلية والجامعة وإعطاء الجامعات الخصوصية في التنافس البناء والتميز العلمي».
وأضاف، «سيجري التنسيق مع وزارة التخطيط لتحديد حاجة سوق العمل من حملة الشهادات العليا وإعادة النظر بأعداد القبول في الدراسات العليا وفقاً للحاجة الفعلية للبلد والتخصصات النادرة، بما يؤمن الاستفادة الفعلية من الخريج وتوظيف طاقته، وكذلك التنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات الأخرى والقطاع الخاص لإيجاد فرص عمل لحملة الشهادات العليا على وفق برنامج سنوي لتقليل أعداد البطالة».
كما أكد الوزير ضرورة «المحافظة على مكتسبات أساتذة الجامعات وفقا لقانون الخدمة الجامعة 23 لسنة 2008 والعمل على قانون الكفاءات العراقية بما يؤمن العيش الكريم للاستاذ الجامعي، وكذلك العمل على وضع المعالجات الموضوعية بشأن الطلبة المبتعثين من حيث الاستحقاقات والمدد المطلوبة بما يؤمن الحصول على الشهادة وعودة الخريج لخدمة البلد».
وتقوم خطة الوزارة كذلك على «الاستفادة من خبرات التدريسيين المتقاعدين من حملة الألقاب العلمية والحاصلين على لقب (أستاذ متمرس) في مناقشة الرؤى المستقبلية للارتقاء بالجامعات العراقية وخصوصا التعليم الأهلي، والاهتمام بالطالب والأنشطة اللاصفية والتدريب العملي ومشاركة الطالب لتقديم الرؤى والأفكار الطموحة ومناقشتها للوصول إلى الهدف، لأن الشباب هم بناة المستقبل والجيل الواعد، والعمل على استخدام الوسائل غير التقليدية في التعليم الجامعي وتطوير مهارات التدريسيين وضمان وصول المعرفة للطالب بشقيها النظري والتطبيقي».
وأشار الوزير عبد الصاحب إلى ضرورة «تحقيق التكامل مع وزارة التربية من خلال الارتقاء بالمناهج وتبادل الخبرات والآراء، بما يؤمن تكامل المعرفة لأن مخرجات وزارة التربية هي مدخلات لوزارة التعليم وأن قسما من مخرجات وزارة التعليم يستفاد منها في وزارة التربية»، خاتماً حديثه بالقول: «سنعمل على عدم تسييس الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وجعلها مكانا آمنا للعلم والمعرفة والقيم الخلاقة في الرؤية والأهداف».