طباعة - المنافذ الحدودية: طلبنا تعزيزات أمنية ولدينا خطة لزيادة الإيرادات

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن تقديم مقترح لرئيس الوزراء لإرسال قوات أمنية لمواجهة أي تدخل خارجي، وفيما أفصحت عن خطط مدروسة لزيادة الإيرادات، أشارت إلى وجود اجتماعات مستمرة مع إقليم كردستان لإنهاء ملف المنافذ.

وقال رئيس هيأة المنافذ عمر الوائلي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "هيأة المنافذ قدمت مقترحا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص إرسال قوات أمنية معززة لأمن المنافذ، لغرض ضمان عمل الكوادر العاملة في داخل المنفذ الحدودي وإشعارهم بالعمل في بيئة آمنة ولمواجهة أي تدخل خارجي من قبل بعض العصابات الخارجة عن القانون".

وأضاف، أنه "لغاية الآن لم يتحرك جهاز مكافحة الإرهاب، وننتظر انتشاره في المنافذ العامة بعد توجيهات القائد العام"، نافيا انتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب في منافذ الإقليم أوفي غيرها.

وأضاف، أن "هيأة المنافذ الحدودية تسعى في ظل الأزمة المالية الراهنة إلى العمل على زيادة الإيرادات الحكومية بما يدعم خزينة الدولة الاتحادية ووضعت خططًا مدروسة، في أن تأخذ الهيأة دورها على وفق ما حددته لها القوانين والتعليمات، في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني وتطبيقها بصرامة للكشف عن حالات الفساد والتهريب، بالتعاون المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".

وأشار إلى أن "الهيأة تعمل على عدم التدخل في اختصاص عمل الدوائر الأخرى العاملة في المنفذ الحدودي"، مبينا أن "وحدة الإدارة مرتبطة بقيادة المنفذ الحدودي والمسؤول الرئيس في ذلك مدير المنفذ، ونعمل جاهدين على العمل بالسياقات التي حددها القانون، وإجراءاتها التنفيذية هي إحالة المخالفات ،التي ترصد من قبلنا ومن عناصر قسم البحث والتحري، إلى الجهات القضائية".

وأوضح الوائلي، أن الإيرادات المتحققة من التبادل التجاري وحركة المسافرين وتشمل الرسوم الكمركية والضريبية، تؤول إلى، كما حددت بقانون الموازنة الأتحادية، أن 50 % منها تذهب إلى المحافظات التي تمتلك ضمن حدودها منافذ حدودية، أما 50 % الأخرى فتذهب إلى الخزينة المركزية في وزارة المالية، أما ما يخص حجم الإيرادات المالية اليومية والشهرية، فيقع رصدها على عاتق الهيأة العامة للكمارك كونها الجهة المسؤولة عن استيفائها والتصريح عنها.

وبيّن، أن "الحديث عن تدخلات سياسية في عمل المنافذ مبالغ فيه، ولا توجد أي سيطرة تذكر في أي منفذ، كون المنافذ تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية ومعززة بالقوات الأمنية على اختلاف اختصاصاتها ".

وبشأن منافذ إقليم كردستان أوضح الوائلي أنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2019 والذي تضمن ربط منافذ الإقليم بهيأة المنافذ الحدودية الاتحادية وتوحيد كافة الإجراءات الكمركية بين الجانبين بما يضمن الحفاظ ودعم المنتج المحلي والإلتزام بالروزنامة الزراعية ومحاربة سياسة إغراق السوق بالمنتجات غير الضرورية ، فأن الحكومة الاتحادية والإقليم على تواصل مستمر لإنهاء هذا الملف وهنالك اجتماعات مستمرة والحلول موجودة".

ولفت الوائلي إلى أن المنافذ الرسمية الاتحادية مسيطر عليها بشكل تام، وإن وجد تهريب فيكون المسبب الرئيس له هو امتداد الحدود الطويلة مع دول الجوار، ويتطلب تظافر الجهود الأمنية وخاصة قيادة قوات حرس الحدود للقيام بواجباتها في الحد من التهريب.

وبين أن "هنالك تجربة ناجحة في منفذ زرباطية الحدودي بعد استئناف التبادل التجاري الجزئي، وهذا اعتمد على جملة من المعطيات والإجراءات التي يجب أن تتخذ لمعاودة العمل التجاري وهذا مثبت من ضمن مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا والتي أكدت على توفير الإمكانات الوقائية كافة، والفرق الصحية للعمل على الحفاظ على صحة المواطن والبضائع الداخلة، ومنها عمليات تعفير البضائع وفحص العمال العاملين في التبادل التجاري كذلك المحلات، فضلاً عن الإجراءات الأخرى؛ لبس الكفوف والكمامات ومنع التجمعات والحفاظ على مسافات التباعد فيما بينهم وأن تسبقها طلب تقدمه المحافظة على الاستئناف التجاري".

المنافذ الحدودية: طلبنا تعزيزات أمنية ولدينا خطة لزيادة الإيرادات

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام