ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد واع
أصدرت وزارة النفط، اليوم السبت، بياناً توضيحياً حول أسباب مشاركة العراق في الاجتماع الدولي للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المصدرة للنفط خارج المنظمة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن "بيان الوزارة يأتي لاطلاع الرأي العام المحلي على أهم مورد من موارد الخزينة العامة المتمثل بالنفط الخام، من حيث الإنتاج والتصدير والعوائد المالية الناتجة عن ذلك".
وأضاف أن "وزارة النفط تدرج أهم الحقائق والأسباب الموجبة للمشاركة في الاجتماع الدولي المنعقد للفترة من التاسع وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري، للدول الأعضاء في منظمة أوبك من بينها العراق، والدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام من خارج المنظمة".
وأكد المتحدث، أن "وزارة النفط تتشارك مع دول المنظمة بالمسؤولية تجاه تصحيح مسار السوق النفطية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط الخام وتحقيق السعر العادل لكل من المنتج والمستهلك إضافة إلى تشجيع الاستثمار ، ضمن إطار ميثاق تعاون منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت وأثبت نجاحه في هذا المجال".
وأشار إلى أن "منذ أواخر عام 2019، بدأ فيروس كورونا يؤثر بشكل مباشر وسلبي على الطلب على الطاقة والنفط الخام كأهم مصادرها في واحدة من أهم الدول المشترية للنفط الخام وهي الصين ، ونتج عن فرض حظر التجوال تراجع كبير بقطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين والعالم على مستوى ارتفاع معدلات الخزين من المنتجات النفطية وانخفاض معدلات تشغيل المصافي تدريجيا، ما أدى إلى تراجع ملحوظ بأسعار النفط الخام بات يؤثر على العائدات المالية للدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام ومنها العراق بما يؤثر على الدول المنتجة للنفط ومنها العراق".
وقال جهاد إن ذلك "اضطر الدول المنضوية تحت إطار اتفاق التعاون للاتفاق لعقد اجتماع طارئ مطلع آذار من العام الحالي ، لتخفيض إنتاج الدول بما يتناسب مع ما أفرزته دراسات السوق الاقتصادية لإعادة التوازن للسوق ومعالجة تأثير انخفاض الطلب نتيجة الجائحة" ، مشيراً إلى أن "عدم التوصل إلى اتفاق بسبب الاختلاف بين روسيا والسعودية بشأن حجم الخفض في الإنتاج ، أدى إلى تراجع كبير إضافي خلال شهر آذار".
ولفت إلى تدهور الأسعار منذ مطلع نيسان ووصوله إلى حدود حرجة تساوي أو تقل عن كلف إنتاج برميل النفط في الكثير من الدول المنتجة للنفط ، وتؤثر على اقتصاديات بعض الدول كالعراق والكويت والسعودية وروسيا".
وتابع البيان أنه لتوضيح ما تأثرت به أسعار السوق النفطية نذكر أن أسعار نفط الخام وصلت ICE Brent( في شهر شباط إلى معدل ناهز ال 55 دولاراً للبرميل كنتيجة لبدء انتشار فايروس كورونا، في وقت بدأ الخزين النفطي العالمي بالارتفاع بمقدار 45 مليون برميل ليسجل3332.5 مليون برميل.، بعد فشل الاتفاق على تخفيض الإنتاج واصرارها على زيادة إنتاجها".
واكد البيان أنه "بعد انتهاء الاتفاق في 31 آذار من العام الحالي، هبط السعر الى حدود 35 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار الماضي ليستمر الانخفاض حتى وصل إلى حدود 23 دولاراً للبرميل بانخفاض بين شهري شباط وآذار بمقدار 28 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع الخزين النفطي العالمي بمقدار 87 مليون برميل إضافي ليسجل 34 مليون برميل خلال شهر آذار ثم ليسجل 3461 مليون برميل بارتفاع إضافي مقداره 40 مليون برميل خلال مطلع نيسان الماضي".
، ومضى البيان بالقول أن "الطلب على النفط الخام بات يقل بشكل يومي بسبب امتلاء الخزانات بشكل غير مسبوق ، رغم الجهود التسويقية الكبيرة التي بذلتها شركة تسويق النفط والتي أفضت إلى بيع كامل الكميات المتاحة للتصدير لشهر نيسان الحالي ، إلا أن العديد من الشركات المشترية للنفط العراقي تشكو عدم وجود سعات خزنية كافية لشراء كميات النفط الخام المتاحة حتى وإن كان السعر متدنيا".
وأكد أن " الدول المنتجة ومنها العراق أمام خطر أكبر يتمثل بهبوط الأسعار إلى مستويات تقل عن 10دولارات للبرميل ويكون العائد سالباً حتى في أقل الدول النفطية كلفة للإنتاج، بسبب استمرار تراجع الطلب من دون تخفيض المعروض وتصاعد الإصابات والوفيات بجائحة كورونا في العالم".
واستطرد ان "وزارة النفط قدمت لرئيس الوزراء دراسة شاملة في 27 من الشهر الماضي ، واستعرضت في اجتماع تحليلاً لأوضاع السوق النفطية العالمية، وتوقعات سلوك أسعار النفط والموارد المالية لعام 2020، وان الأسباب المذكورة كانت كافية لتتحمل الوزارة مسؤوليتها ببحث وضع السوق النفطية من محاور عدة اعتمدتها شركة تسويق النفط ، ومناقشة السيناريوهات المتاحة".
وشدد على أنه "في هذه الأوقات الحرجة، فإنه لابد للدول المؤتلفة ضمن ميثاق التعاون من اتخاذ قرار عاجل لتخفيض الإنتاج، وبحث الحلول، وأن الوزارة أيدت رسمياً دعوة الوزير الجزائري لعقد اجتماع منظمة أوبك ، وتداول وجهات النظر والتنسيق مع وزراء النفط لعدد من الدول الأعضاء ".
وواصل البيان "قمنا بإرسال رسالة أخرى إلى منظمة أوبك وتوجهت النية نحو عقد اجتماع طارئ ، وفعل نشاط تلك الدول للائتلاف من جديد ، وبدأ التفاوض الإيجابي بين كل من روسيا والسعودية وأفضى ذلك الجهد إلى الاجتماع الفيديوي في التاسع من نيسان".
واشار إلى أنه "نتيجة للتفاوض بشأن القرار الصعب مع 22 دولة أخرى في العالم من داخل المنظمة وخارجها ، ووفق دراسات متخصصة توصي بالحل المناسب بشأن مستوى التخفيض الكلي بالإنتاج الواجب إقراره والمدة الزمنية اللازمة لسحب الخزين ، اتفقت دراسات المنظمة مع دراسات وزارة النفط حول ضرورة إجراء خفض كبير في الإنتاج النفطي العالمي ، يقلص مع الزمن وعلى مدى سنتين ، يبدأ بحوالي 15 مليون برميل في اليوم".
وأضاف البيان أن "المؤتمرين ناقشوا يومي التاسع والعاشر من نيسان الجاري نسبة التخفيض التي تتحملها هذه الدول ، ومساهمة الدول الكبيرة بإنتاجها خارج ميثاق التعاون ، مع المعرفة بمحدودية سيطرة حكومات تلك الدول ، بسبب ملكية الحقول النفطية فيها لشركات القطاع الخاص كأمريكا وكندا والبرازيل وغيرها".
وأوضح أن "الاتفاق يجب أن يكون بالإجماع لدول المنظمة وخارجها ، وبخلافه لا يوجد اتفاق بالتخفيض، وحصل الإجماع على التخفيض الكلي بمقدار 10ملايين برميل في اليوم من أساس الإنتاج الموثق للدول لشهر تشرين الثاني من عام 2018 كونه أساس الاتفاق السابق ، الذي كان نافذاً لعام 2019 ، وطالبت السعودية وروسيا بأن يكون أساس إنتاجهما قبل التخفيض هو 11.3 مليون برميل لليوم لكل منهما ".
وتابع البيان "قامت وزارة النفط بدور تفاوضي بين الدول لتخفيض أساس إنتاج الدولتين ، وتم التخفيض لكل من الدولتين إلى 11 مليون برميل يومياً ، وبمقدار تخفيض إنتاج كل من السعودية وروسيا على سبيل المثال 2.508 مليون برميل يومياً ، وتخفيض كل من العراق والامارات والكويت 1.061 و0.722 و 0.641 مليون برميل يومياً على التوالي عن الأساس المذكور" مشيراً إلى أن "هذا التخفيض يعادل نسبة ) 22.8 % وهي نسبة تخفيض تسري على الجميع بالتساوي ويكون هذا المستوى من التخفيض نافذاً لشهري آيار وحزيران القادمين فقط ".
ولفت البيان أنه "بموجب الاتفاق تخفض النسبة الى18 % للنصف الثاني من عام2020، وكان للمكسيك اعتراض على كمية إنتاجها الموثقة لشهر الأساس ، ما أخر إقرار الاتفاق بالإجماع حتى يوم 12 نيسان بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لمساعدة للمكسيك التي ستخفض 100 ألف برميل يومياً من إنتاجها مقابل تخفيض الولايات المتحدة الأمريكية إنتاجها بـمقدار 300 ألف برميل يوميا لإكمال التخفيض وقدره 400 ألف برميل في اليوم".
وأكد البيان ، أنه " تم اقرار التخفيض بالإجماع على ثلاث مراحل كما يلي: ً، أولاً-
19.7 مليون برميل يومياً تخفيض خلال شهري آيار وحزيران من عام 2020 الحالي
ثانياً- 7.7 مليون برميل يومياً تخفيض خلال الأشهر من تموز ولنهاية كانون الأول من العام الحالي 2020. ً، ثالثاً- 5.8 مليون برميل يومياً تخفيض خلال الأشهر من كانون الثاني 2021 ولنهاية نيسان 2022.
مقابل ذلك بادرت دول اجتماع الـ 20G خلال اجتماعها في 10 نيسان للإعلان أن التخفيض بالإنتاج من قبلها ، وسيعادل تخفيضا مقداره 10 ملايين برميل يومياً تضاف إلى تخفيض دول منظمة أوبك والدول المتعاونة معها بميثاق التعاون".
واختتم البيان أنه "في ضوء الحقائق المذكورة لم يكن هنالك سبيل لأي من الدول المنتجة ومن بينها العراق للحصول على استثناء من التخفيض المتفق عليه ، وينطبق ذلك على المكسيك التي لولا تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء جزء من التخفيض بالنيابة عنها لما تم الاتفاق".
وأشار إلى "قيام الوزارة بإعداد تقرير مفصل نوقش في اجتماع المجلس الوزاري المنعقد في 12/4/2020 برئاسة رئيس الوزراء الذي أوصى بإطلاع مجلس الوزراء على محضر اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومجموعة أوبك + على خفض إنتاج النفط والتزام العراق بتخفيض حصته من إنتاج النفط بضمنها إنتاج إقليم كردستان، الذى ناقش بدوره التقرير وقرار الخفض في اجتماعه المنعقد".
واوضح انه "تم في 14/4/2020 التوجيه بقيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتعظيم الموارد المالية وفقا لصلاحيات وزارة النفط المحددة قانونا".
وشدد على أن "ما تشهده السوق اليوم من بعض الانخفاض في الأسعار هو أمر مؤقت يعود إلى استمرار التأثير الكبير لجائحة كورونا والمعروض النفطي بأعلى مستوياته ، وأن تطبيق الاتفاق يبدأ من الشهر القادم ، ومن المتوقع أن يتوقف تراجع الأسعار ، ويتجه نحو التحسن البطيء حتى سحب كميات محسوسة من الخزين النفطي العالمي وتراجع تأثير الجائحة لتحقيق مستويات جيدة تبدأ من نهاية العام الحالي واستمرارا للعام القادم مع تحقيق نسب التزام جيدة بالاتفاق".
وبين ، ان " سيناريو عدم الاتفاق ، فانه سيؤدي إلى حرب الأسعار والصراع على الحصص في السوق النفطية مع استمرار تراجع الطلب ووصول الخزين العالمي إلى مستويات تجعل المشترين يعزفون عن الاستمرار بالشراء بالمعدلات التي يحتاجها المنتجون ويجبَر العراق وغيره على تخفيض كميات أكبر من الإنتاج مع التعرض لأسعار منخفضة جدا بل منعدمة القيمة وهذا ما لا تسمح به وزارة النفط التي أعدت بدائل عدة للتعامل مع التطورات الأخيرة بهدف تعظيم الموارد المالية، ومنها تقليل الكلف والتعامل الأمثل مع شركات النفط العالمية المتعاقدة وإدامة عمليات التصفية بالمعدلات المطلوبة وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء".