الزراعة النيابية: منح رخص لتداول المواشي وبيض المائدة بين المحافظات
أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية منح رخص لتداول المواشي وبيض المائدة بين المحافظات.
وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" خلية الازمة النيابية قررت منح رخص لتداول المواشي وبيض المائدة بين المحافظات، وإعفاء قروض المزارعين والشركات ،سواءً أكانت شركات دواجن أو أسماك ،أو مستأجرين أو مستثمرين لمدة عام واحد 2020 ".
وأضاف الشمري أن" اللجنة قررت ايضا وخلال اجتماعها الاخير تسهيل حركة الآليات الزراعية والحاصدات من محافظة الى أخرى "، مبيناً أن"هناك قرارات أخرى تصب في صالح المزارع والمستثمر ،لتصل الى مخرجات تخدم هذا القطاع المهم" .
ولفت إلى أن"العراق من البلدان الزراعية ،وهناك محاصيل استراتيجية من الحنطة والشعير والرز ،وصلت الى الاكتفاء الذاتي في تلك المحاصيل"، مؤكداً أن"العراق لا يحتاج إلى استيراد هذه المحاصيل خلال هذه السنوات " .
وكانت خلية الأزمة النيابية، قد أصدرت يوم الخميس الماضي، جملة من التوصيات من شأنها تطمين الشرائح المستضعفة خلال الظرف الحالي.
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): إن"الكعبي ترأس الاجتماع السابع لخلية الأزمة النيابية المكلفة بمتابعة لجنة الأمر الديواني 55 لمواجهة وباء كورونا ، بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي ورئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الإنسان أرشد الصالحي وعدد من أعضاء الخلية وأعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان"، لافتاً الى أن"الخلية استضافت خلال الاجتماع وزير التخطيط نوري الدليمي ، ووزير الزراعة صالح الحسني ، للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا ،والتحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبء على العائلات المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد وهي:
1ـ التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على إطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي ، حيث أكد الوزير إمكانية دفع مبلغ 30 ألف دينار على 10 عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون أي راتب من الدولة ،وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط .
2 ـ مطالبة الحكومة بعدم استيفاء أجور الكهرباء من المواطنين لهذا العام .
3 ـ دعوة الحكومة بإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل السادة النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة .
4 ـ مطالبة الحكومة باطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن .
5 ـ مطالبة مجلس الوزراء بإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام 2020 وفق جميع القوانين من بدلات الإيجار .
6 ـ تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي"وزارة المالية " .
7 ـ تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام 2020 للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
4-04-2020, 06:24
المصدر: https://www.ina.iq/104440--.html
العودة للخلف