بغداد - ليث محمد رضا
تصوير - صفاء علوان
أكد وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، أن إيرادات وزارة الاتصالات ستضاهي وزارة النفط، إذا ما استقر الوضع الأمني والاقتصادي.
وقال الربيعي في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن " تحقيق الإيرادات لرفد واردات الدولة عن طريق قطاع الاتصالات مرهون بعدة عوامل اولها ادارة الوزارة بمهنية، ومنع تهريب سعات الإنترنت، اضافة الى انجاز مشروع الأتمتة"، لافتا الى ان " هناك عوامل اخرى تدعم قطاع الاتصالات منها تفعيل ترانزيت الإنترنت فضلا عن زيادة التعاون مع القطاع الخاص".
واضاف ان " تحقيق الأهداف والخطط صعب في ظل تقلبات الوضع في البلاد، لاسيما على المستوى السياسي والضبابية المحيطة به"، مبيناً أن "الكابينة الحكومية حققت إنجازات كثيرة بالرغم من الظروف التي عملت فيها والمشاكل التي واجهتها".
واشار الربيعي إلى ان " الوزارة نفذت إجراءات الخطة قصيرة الأمد المذكورة في البرنامج الحكومي، لاسيما ما يتعلق بالعمل على زيادة سرعة الانترنت وواردات المنافذ الحدودية، والتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن تهيئة البنى التحتية" منوها الى أن "المشاريع طويلة الأمد لا تزال بحاجة للوقت، بالرغم من بدء العمل فيها، وهي مشتركة مع باقي مؤسسات ودوائر الدولة ومنها مشروع الحكومة الالكترونية.
وبين ان " هذه المشاريع المشتركة بدأت بوزارة العدل قبل أشهر، وفي مطلع الشهر الجاري قمنا بتجربة في دائرة كاتب عدل الكرخ لآلية تسيير المعاملات الكترونياً "، لافتاً الى أن "الخطوة المقبلة ستكون في دائرة التسجيل العقاري، ليكون الحصول على السندات الكترونياً، وكذلك الحال في وزارة الصحة لاسيما شهادات الولادات والوفيات، فضلاً عن وزارة التجارة".
وتابع الربيعي أن "مشروع الأتمتة يشمل وزارة التجارة، والمصارف والبنوك"، مشيرا الى ان " الوزارة وضعت ضمن مشروع الحكومة الالكترونية، خطة على مدى سنتين، وأخرى على مدى أربع سنوات يمكن للوزراء الذين يأتون في دورات أخرى أن يعملون على إكمالها".
ولفت الى ان " التحدي الذي يواجه مشروع الحكومة الإلكترونية هو ان أغلب موظفي الدولة، لا يتقبلون الانتقال إلى تسيير المعاملات الكترونياً، ويجب تهيئة الموظفين والمؤسسات لتحقيق الحكومة الالكترونية وهذا يتطلب وقتاً للتدريب والتطوير"، مؤكداً أن "أول فوائد الأتمتة إنها ستحدُّ من الفساد بنحو كبير".
البريد والتوفير
وذكر الربيعي ان " الشركة العامة للبريد والتوفير مندثرة، وبعيدة عن دورها الطبيعي في سائر الدول، وينبغي أن تكون لها مكاتب أو دوائر تابعة في كل منطقة، وأن تقدم تلك المكاتب خدمات عديدة للناس ،منها تسلم الرواتب وتسديد الفواتير مثل الكهرباء وغيرها"، مبينا أن "وزارة الاتصالات عملت على تفعيل البريد، واستكمال متطلبات افتتاح مكاتب للبريد داخل بغداد".
واوضح أن "الخدمات التي ستقدمها هذه المكاتب تتعلق بالتسوق الالكتروني وتوصيل البضائع، والوزارة تكثف جهودها حالياً، لدعم دائرة البريد والارتقاء بواقعها"، لافتا الى أن "هذه الشركة حاليا تعد الاضعف من حيث الايرادات والرواتب والحوافز".
واشار الى انه" تم اعادة العمل بالشركة بما فيه التوفير وجعله الكترونياً، فإن الموقف سيتغير"، منوهاً بأنه "تمَّت متطلبات افتتاح مركز معلومات ومرافق كاملة، لعمل التجارة الالكترونية من خلال البريد".
تهريب السعات
وحول تهريب السعات، علق وزير الاتصالات قائلا: "قمنا بزيادة إيرادات الوزارة، فحين تسلمناها كانت تبلغ نحو 8 مليارات دينار، ولكننا تمكنا خلال سنة واحدة من تجاوز ال70 مليار دينار، حيث تم ذلك بواسطة عاملين مهمين جداً، الاول يتضمن التصدي لمشاكل كبيرة في مجال تهريب سعات الانترنت، لكونها تسببت بهدر الكثير من ايرادات الوزارة"، لافتاً الى أن "التهريب لم ينته حتى الان، ولكن لجان الوزارة مستمرة في المتابعة والمراقبة".
ورأى الربيعي أن "منع تهريب الانترنت يحتاج إلى تقنيات حديثة، للسيطرة على المنافذ الحدودية، ويتم ذلك عبر نصب بوابات الكترونية ومتحسسات تنصب على الكيبل الضوئي، لكي لا تسمح بدخول سعات الى العراق، من دون تسجيلها في وزارة الاتصالات، التي تقوم بدورها بدفع الأموال المستحقة للدولة العراقية"، مشيراً الى أن "وزارته أمضت 15 سنة من دون ذلك".
ضعف الانترنت
وحول شكاوى المواطنين من ضعف خدمة الانترنت، بالرغم مما تعلنه الوزارة، رد وزير الاتصالات قائلاً: "حين تسلمت الوزارة كان عدد السعات الداخلة للعراق سنوياً تقدر بنحو 25 لندا، وجعلناها أكثر من الضعف فأصبحت تبلغ 57 لندا، لكن استعمال الانترنت في زيادة مستمرة بعد ظهور هذا الكم الهائل من التطبيقات"، مبيناً أن "الاستعمال الحالي يحتاج الى وسط ناقل قوي من خلال كيبل ضوئي يصل إلى البيت لتحسين نوع الخدمة، بدل شبكات الواي فاي المستعملة حالياً".
وأضاف الربيعي أننا "عازمون على تفعيل المشاريع المتوقفة، لاسيما ما يخص الكيبل الضوئي، ونحن الآن في طور إعلانها للاستثمار، لتوزيعه على كل مناطق البلاد باستثناء إقليم كردستان".
وتابع أن "الأولوية هي لتفعيل الكيبل الضوئي في المناطق التي وصل إليها وتلكأ تفعيله، وهي مناطق عديدة في بغداد سواء في الرصافة أو الكرخ، لكون كوادرنا قد توقفت عن العمل فيها بسبب عدم توفر الاموال اللازمة، ما دفع الوزارة للجوء الى مستثمري القطاع الخاص للاستثمار لمدة 15 سنة مثلاً"، موضحاً أنه "اتخذ هذا الاجراء من اجل دفع الشركات المستثمرة على التنافس في تقديم خدمات افضل للمواطنين".
واضاف أننا "نفضل أن تكون هذه الشركات محلية، لكي تبقى الأموال داخل البلاد، فضلاً عن تشغيل عمالة من شباب العراق الذين يتطلعون لفرص عمل".
ولفت الربيعي الى أنه "تم إعداد تطبيق لقياس أداء الانترنت وسرعته، وهو قيد التجربة حالياً، وسيتم اطلاقه لكي يكون بين يدي المواطنين على أجهزة الاندرويد والايفون مطلع الشهر المقبل".
وأوضح أننا "أتممنا التصاميم الخاصة بمركز اتصال حكومي، يتلقى الشكاوى على شركات الانترنت عند تفعيل الكيبل الضوئي، لكن حالياً لا يمكن العمل به في لأن الخدمة لا تزال واي فاي".
وتابع: "نحن نعمل الآن على تنظيم عمل شركات الانترنت، حيث تمت مراجعة العقود مع بعضها، فنحن لدينا خمس شركات انترنت رئيسة في البلاد الى جانب شركات فرعية بحدود 14 شركة"، مبيناً أن "هذه الشركات أخذت مشاريع من الوزارة لمدة تتراوح ما بين 10 و20 سنة، حيث أن لكل شركة وظيفة خاصة بها، سواء كانت تعمل على جلب سعات الانترنت أو توزيع الانترنت بالداخل أو التعامل مع المستهلكين بشكل مباشر".
ترانزيت الانترنت
وأفصح الربيعي بأنه "تم فتح التعاون مع كل الدول، حيث كان تعاون العراق مع وزارة الاتصالات الاردنية متوقفاً، فتم إعادته مرة أخرى، لأن لدينا اهتمام بتعظيم ايرادات العراق من خلال تقديم خدمة الترانزيت لدول الجوار ،في ما يتعلق بمرور سعات الانترنت عبر أراضي العراق وبناه التحتية، كما فتحنا باباً مهماً للتعاون في هذا المجال مع قطر وتفاوضنا معها لتذليل المشكلات، والآن نحن بصدد تواقيع العهد".
وأكد وزير الاتصالات، أنه "إذا ما استقر وضعنا الأمني والاقتصادي، وأديرت وزارة الاتصالات بمهنية وتخصص من دون تدخلات، فالأكيد حينها تحقيق إيرادات تضاهي وزارة النفط، إذ لم تكن أكثر، والكثير من الدول تعتمد على الاتصالات".