ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع- نصار الحاج
أكد عضو مجلس ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لم يتبع الآليات الصحيحة، في التعاطي مع الكتل السياسية بشأن اختيار الكابينة الحكومية.
وقال الركابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن رئيس الوزراء المكلف لم يتبع الآليات الصحيحة في التعاطي مع الكيانات والكتل السياسية في اختيار الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي مكلف بتشكيل الحكومة أن يتجاوز الكيانات الأساسية”.
وأضاف أن " دولة القانون تدعم تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة ومن دون أن يكون هذا الوزير محسوباً على كتلة ،وذاك على كتلة بشكل مبطن".
وتابع الركابي أن "دولة القانون، ليس لها خلاف مع علاوي، ولم نناقشه في تشكيل حكومته، ولن تمانع إذا تحقق التوافق الوطني".
وكشفت كتلة بدر النيابية عن أسباب تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما أكدت وجود مساع نيابية لتمرير الحكومة في جلسة السبت.
وقال رئيس الكتلة النائب حسن شاكر عودة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مجلس النواب كانت لديه القدرة بالتصويت على منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف وكابينته الوزارية ،لكن تم التأجيل لجملة من الأسباب أهمها حرص الكتل السياسية على إشراك جميع المكونات في الحكومة "، لافتاً إلى أن"الكتل السياسية منحت الرئيس المكلف الوقت من أجل فتح باب الحوار للوصول الى نتائج مرضية ".
وأوضح عودة أن"اختلاف الكتل كان على آلية اختيار المرشحين في حكومة علاوي"، مشيراً إلى أن"البعض اقترح أن تُرشح مجموعة أسماء بعنوان مستقلين ،ويكون الاختيار الى الرئيس المكلف".
وأضاف أن"الحكومة المؤقتة لا تحتاج الى برنامج حكومي مطول بقدر ما يتم التركيز على أهمية الملفات ،منها استقرار البلد والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة وإعادة هيبة الدولة ".
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد دعا رئيس الوزراء المكلف الى الاستمرار في الحوارات السياسية لتحقيق الأهداف ونيل الثقة في البرلمان كون هنالك همة نيابية لتمرير كابينته في جلسة السبت .
هذا وجدد تحالف سائرون يوم الخميس، رفضه القاطع لمبدأ التوافق والمحاصصة ،فيما أكد أن الدستور هو الفيصل في حل المشاكل العالقة.
وقال النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي العكيلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مطالب الكتل الكردية ذاتها لم تتغير منذ العام 2003 وإلى الآن ،وعليها الحضور في جلسة الخميس لتمرير الحكومة كون المقاطعة لا تحل المشاكل".
وأضاف أن"مبدأ التوافق والمحاصصة انتهى وعلى جميع الكتل تقديم المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة والاحتكام إلى الدستور في حل القضايا العالقة".
وأشار إلى أنه "على الكتل السياسية أن تكون واضحة في مواقفها من منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف ،لاسيما أمام الشارع ووسائل الإعلام".