قوانين تدعم الاستثمار بانتظار التشريع
أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمالها بعد العطلة التشريعية للبرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب فلاح الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال لجنة الاقتصاد والاستثمار ،هي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون المدن الصناعية ،وكذلك قانون استثمار استخراج المعادن الموجودة في البلد"، مشيراً إلى أن"اللجنة ستباشر مناقشة وإقرار هذه القوانين بعد الانتهاء من العطلة التشريعية للبرلمان".
وكانت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية قد دعت في وقت سابق إلى دعم القطاع الخاص ،من خلال إتاحة الفرص للشراكة الرصينة المدروسة مع القطاع العام بأسرع وقت ممكن للخروج من حالة السبات الحالي وتفعيل قوانين حماية المنتج المحلي.
وأشارت إلى أن"معظم الدول التي ذهبت إلى التخلص من مؤسساتها الخاسرة ،كانت من خلال حلّين رئيسيين ، الأول تصفية وبيع هذه المؤسسات والاستفادة من وارد البيع لتخصيصه للبنى التحتية والصناعات والخدمات العصرية ،بما يتيح الفرصة للقطاع الخاص بالاستفادة منه ،لخلق الفرص الاقتصادية التي تدر للبلد موارد مالية إضافية"، مشيرة الى أن"الحل الثاني يكون من خلال عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
24-02-2020, 09:19
المصدر: https://www.ina.iq/102750--.html
العودة للخلف