ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع
حذر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عبد المهدي في نص رسالته حول تشكيل الحكومة القادمة التي تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب، وها نحن في منتصف شباط 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة".
وأضاف: "تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر، تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمّة التي يواجهها الجميع، فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020".
وتابع: "أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".
وأدعو إخواني وأخواتي في الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا إلى المضي قدماً في تسهيل مهمة الأخ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه، لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر، إذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحمّلي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري.