الإدارة المركزية للحشد تصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم

أصدرت مديرية الإدارة المركزية للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم من منتسبي الهيأة.

وذكرت المديرية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "نظراً لما نشر في الآونة الأخيرة على قنوات التواصل الاجتماعي ولكثرة الاستفسارات والاتصالات حول عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي و بناءً على توجيه رئيس الهيأة بمتابعة إنجاز عودة المفسوخة عقودهم مع الجهات ذات العلاقة وبالتواصل مع اللجنة (١٠٧) ووزارة المالية وحسب ما جاء باللقاء الأخير مع الشيخ حسن الحميداوي ممثلاً عن المفسوخة عقودهم، إذ تمّ رفع جميع الأسماء".

وأضاف أنه "بعد إكمال الإجراءات من قبلنا تمّ رفع جميع الأسماء الى لجنة (١٠٧) حيث تعاملت اللجنة بكلّ جدية بغرض تنفيذها ولعدم وجود التخصيصات المالية لهذا الغرض قامت اللجنة وبحضورنا بعقد اجتماعات مع وزارة المالية بخصوص إدخالها ضمن موازنة عام ٢٠٢٠ وقد تم الاتفاق بعد الاجتماع مع (لجنة إعداد الموازنات) لغرض إدخال التخصيصات المالية للمفسوخة عقودهم وسيتم إشعارهم لاحقاً في حال إكمال ذلك".

وتابع أن "من جهة أخرى هنالك مقترح و بناءً على توجيهات رئيس هيأة الحشد الشعبي طالبنا ومن خلال لجنة بمناقلة درجات وظيفية من وزارة الدفاع إلى هيأة الحشد الشعبي وتمّ رفع ذلك إلى رئيس الهيأة ومنه إلى مجلس الأمن الوطني لغرض إقرار المناقلة بين وزارة الدفاع وهيأة الحشد الشعبي وسيتم الإبلاغ بذلك حال إتمام المناقلة".

وأكدت المديرية على وفق بيانها أن "وزارة المالية لم تحدد أي درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم من منتسبي هيأة الحشد الشعبي لحد الآن وسيكون الشيخ حسن الحميداوي ممثلاً عنهم في جميع مراحل ذلك وسيكون حاضراً في جميع المناقشات و الاجتماعات إلى حين إكمال عودتهم".