ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع - زيد الأعرجي
نظرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حاليا دعاوى ثلاثة أعضاء مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسين لمجالس محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ.
وقال رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي خالد صدام في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "المحكمة تنظر الآن عدداً من اهم دعاوى الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص ثلاثة أعضاء مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجالس محافظات وخمسة مدراء عامين وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، إضافة الى قضية الـ(الميتسوبيشي) الخاصة بوزارة الداخلية حيث ننظر قضايا عدد من الضباط والمراتب المتورطين فيها".
وأضاف أن "هيأة النزاهة والجهات التحقيقية كافة وجهوا بسرعة الإنجاز ليتسنى لهم حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة"، نافياً "ما أثير حول الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد".
وتحدث عن آلية عمل المحكمة، الذي ذكر أنها "مشابهة لعمل محاكم الجنايات الاعتيادية في البلاد إلا أن بيان تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة".
وأوضح ان "المحكمة تعتمد في إنجازاتها وعدد الدعاوى المناط بها على الدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية وهيأة النزاهة والجهات التحقيقية في كشف مرافق الفساد في مؤسسات الدولة".
وردا على ما تروج له بعض وسائل الإعلام بشأن تقصير القضاء في مكافحة الفساد، أكد أن "القانون حدد دور القاضي بإصدار الأحكام حول ما يعرض أمامه من أدلة مثبتة وفي دعاوى مكتملة الأركان، مثاله دور القضاء في مكافحة الإرهاب وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض الأمن في البلاد".
ولفت إلى أن "المحكمة تحدد الدعاوى التي تنظرها استناداً الى منصب المتهم او حجم الفساد في القضية ومقدار الهدر في المال العام".
وأشار إلى أن "هذا الدور تشترك فيه عدة جهات أهمها رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث وافق على نقل دعاوى فساد مهمة الى هذه المحكمة إضافة لدور المحكمة والادعاء العام في تحديد الدعاوى المنظورة، كما أن لهيأة النزاهة دوراً في احالة الشكاوى الى قضاة التحقيق المختصين ليحددوا مدى أهمية الدعوى ومدى الحاجة لإحالتها الى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
وعن المعوقات وسرعة حسم الدعاوى، تابع رئيس المحكمة "نعمل باستمرار على عقد اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق المختصين وتوجيه هيأة النزاهة وحثهم على سرعة انجاز كافة الإجراءات القانونية ضمن سقوف زمنية محددة، حيث وجهنا بضرورة تنسيق العمل بين قضاة تحقيق النزاهة وهيأة النزاهة من اجل إيلاء هذه الدعاوى المهمة أولوية في الإنجاز".
وبين أن "هناك عدداً من المعوقات خارجة عن إرادة المحكمة منها ما يتعلق بإجراءات تحقيقية إدارية او ما يتعلق بوجود قانون يعيق أو يؤخر إتمام كافة الإجراءات مثالها المادة التي توجب رفع الحصانة عن النائب المتهم من قبل مجلس النواب، حيث جاء القانون قيد إجراءات المحاكمة بإجراء قانوني تقوم به مؤسسة أخرى".
اما قيمة الأموال العامة المستردة من قبل المحكمة، فأشار الى ان "المحكمة استردت قيماً كبرى من الأموال بحكم الدعاوى التي انيطت بنظرها، حيث لا يمكن إحصاء هذه الأموال بصورة دقيقة كون المحكمة تصدر قرارها وتعطي الحق للمشتكي بان يطالب المدان بقيمة الأموال امام المحاكم المدنية المختصة استنادا الى قرار ادانة وتجريم المتهم الصادر عن هذه المحكمة".
وتشكلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بعد اندلاع التظاهرات في بغداد وباقي المحافظات استنادا لأمر مجلس القضاء الأعلى في 16/10/2019 وحددها بنظر قضايا الفساد الكبرى والمتهمين الذين يتولون مناصب عليا في مؤسسات الدولة.