القانونية النيابية توضح آليّة عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن الآليّة الدستورية لعقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن"الآليّة التي نص عليها الدستور ،في ما يتعلق بعقد جلسة استثنائية من صلاحية أربعة جهات فقط"، لافتاً إلى أن"المادة 58 من الدستور أشارت إلى أن لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، الدعوة إلى جلسةٍ استثنائية".

وأشار العقابي إلى أنه"من الممكن لهذه الأطراف الأربعة فقط الدعوة لعقد جلسة استثنائية مع تحديد وقتها وموضوعها ويحضر النواب بناء على هذا الإعلان"، مبيناً أن"الدستور لم ينص على عرض أسماء الكابينة الوزارية قبل الدعوة الى الجلسة ،لكن الشيء المهم والأساسي ،أن يكون عرض المنهاج الحكومي على أقل تقدير قبل فترة مناسبة".

وأضاف العقابي أن"عرض المنهاج الحكومي قبل ساعات من انعقاد الجلسة أمر غير سليم ،وينبغي أن يكون المنهاج محدداً ومعلوم جدوله ومواضيعه ،وعلى رأسها المطاليب الشعبية ،والمرحلة الانتقالية ومعالجة المشاكل والاخفاقات ،التي حصلت في هذه المرحلة، مؤكداً أن"المنهاج الوزاري ينبغي أن يكون ذا طبيعة انتقالية حسب طبيعة الحكومة المشكلة".

وأوضح العقابي أن"عرض أسماء الكابينة الحكومية ومنهاجها ،يجب أن يكون قبل الجلسة الاستثنائية بفترة مناسبة حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب الوقت الكافي لجمع المعلومات ودراسة المنهاج بشكل جيد ،ومن ثم التصويت بالإيجاب أو السلب".

وكان رئيس الوزراء المكلّف، محمد توفيق علاوي، قد اكد يوم امس السبت طرح كابينته الوزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.

وقال علاوي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع ): "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفّاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".

وأضاف "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيداً عن الشائعات والتسريبات ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".