ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن صدور أوامر بتعيين ٩٠ شخصاً في الوزارة جميعهم من حملة الشهادات العليا من الاختصاصات المتعلقة في الخدمة الخارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التعيينات جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٧٣) لسنة ٢٠١٩ الذي تضمن قيام الوزارات كافة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من أحكام تنفيذ قانون الموازنة، ولسنة ٢٠١٩ فقط".
وأضاف أن "الأسماء المعلن عنها تنوعت بين المتظاهرين وذوي الشهداء وأصحاب العقود في الوزارة والمكونات العراقية الكريمة من المحافظات العراقية كافة، من الذين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه في الفروع التي لها علاقة مباشرة بالخدمة الخارجية".
وأشار الصحاف إلى أن "أوامر التعيين صدرت بعد إجراء المقابلات للمتقدمين، وفرز المؤهلين منهم من قبل لجنة عليا في الوزارة امتاز عملها بالشفافية والحرفية العالية، لافتا الى أن "الاطلاع على الواقع قبل إطلاق التصريحات الإعلامية التي لا تخدم بلدنا أو شعبنا العزيزين".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أوعز، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاث لجان نيابية بشأن التعيينات الخارجية.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب وجّه تساؤلاً شفهياً بخصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخراً من وزارة الخارجية"، لافتاً الى أن "الأمر لم يتضمن أصحاب الشهادات العليا من الاختصاص في كلية العلوم السياسية والقانون والاخرى القريبة، في الوقت التي تكون فيه الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم، ولم يتضمن أيضاً أصحاب العقود الذين مضوا سنوات في الخدمة ولم يجر تثبيتهم لغاية الآن".
ودعا الكعبي "وزارة الخارجية لإعلامه عن الإجراءات التي سبقت إعلان التعيينات وإصدار الأمر الوزاري وتحديد الاختصاصات التي جرى تضمينها فيه"، آملاً على "أن تتم الإجابة على ما ورد خلال الأسبوع المقبل".
وأوعز النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على وفق بيان مكتبه، "بتشكيل لجنة تحقيقية من لجنة العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية النيابية بشأن موضوع التعيينات".
وشدد على أن "أي أمر تعيين يصدر دون النظر أو إعطاء الأولوية فيه لأصحاب الشهادات العليا والاختصاص وتثبيت العقود سيكون فيه أكثر من علامة استفهام، مؤكداً أن "كل المخالفين سيتعرضون إلى المساءلة القانونية".