طباعة - الاتحادية العليا: لا يجوز تعطيل القوانين بحجة دعوى الطعن بعدم دستوريتها

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد ـ واع أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أن القوانين النافذة واجبة التطبيق، لافتة إلى عدم جواز تعطيلها أو توقيفها بحجة اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها. وقال بيان رسمي للمحكمة، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "توجهات المحكمة الاتحادية العليا وفق الحكم الصادر عنها بالرقم (75/ 2015) تبقى ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل السلطات حتى وأن كانت محلاً للطعن بعدم دستوريتها". وأضاف البيان ان "المحكمة اشارت في هذا الصدد إلى المادة (129) من الدستور التي نصت على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك)"، موضحا ان "الحكم أكد أن القانون المطعون فيه امام المحكمة الاتحادية العليا يبقى نافذاً ما لم ينص في متنه على خلاف ذلك، أو يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذه". وبين أن "الحكم قد تضمن عدم الجواز لاي جهة أن تمتنع عن تنفيذ القوانين أو بعض نصوصها أو تؤجل تنفيذها أو تتريث في ذلك بحجة أنها محل الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها"، مؤكداً أن "الدستور لم يرد فيه ما يفيد تعليق النصوص القانونية محل الطعن وعدم تنفيذها عند الطعن فيها امام المحكمة الاتحادية العليا لأنها واجبة التنفيذ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو اي تاريخ تحدده تلك النصوص".