الطاقة النيابية تستبعد طرح قانون النفط والغاز بعد العطلة التشريعية

استبعدت لجنة النفط والطاقة النيابية، طرح قانون النفط والغاز للمناقشة والإقرار بعد العطلة التشريعية للبرلمان، مؤكدة أن إقراره يحتاج الى توافق سياسي.

وقال عضو اللجنة النائب علي العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن: "قانون النفط والغاز يعد من القوانين المهمة والحيوية وفيه طوق نجاة للعلاقة ما بين المركز والإقليم"، لافتاً إلى أن "هناك الكثير من الأمور التي تخص استخراج النفط وبيعه وكميات التصدير في الإقليم غير معلومة لبغداد".

وأشار إلى أن "هنالك الكثير من القضايا التي تخص النفط في الإقليم تحتاج الى قانون لينظم عملها"، مؤكداً أن "التقاطعات والخلافات ما زالت موجودة حول القانون، لذلك لا يمكن طرحه مرة أخرى لغرض المناقشة والإقرار بعد العطلة التشريعية في البرلمان".

وأوضح إن "إقرار القانون وإعادة طرحه من جديد يعتمد على مدى إمكانية رئيس الوزراء المكلف وعلاقته مع إقليم كردستان، وكذلك على وجود توافق بين القوى السياسية".

يذكر؛ أن مجلس النواب لم يصل لتوافق على مدار ثلاث دورات برلمانية متتالية لحسم الخلافات التي اعترضت تمرير قانون النفط والغاز بعد طرح أول نسخة من القانون عام 2007.

 ويشترط الدستور في مادته (112) إلزام الحكومة والأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط بالتعاون في رسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، كما تلتزم بتوزيع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة.