ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع- نصار الحاجكشفت وزارة الصناعة، اليوم السبت، عن عدد المصانع والشركات الحكومية المتوقفة، فيما أكدت وجود خطة للوزارة لإعادة المتوقفة منها إلى العمل من خلال عرض ملفاتها للاستثمار أو المشاركة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العدد الكلي للمعامل في الشركات (227) معملاً، فيما عدد المعامل العاملة منها (140) معملاً".
المصانع وشركات القطاع الخاص المتوقفة
وأشار إلى أن "عدد المشاريع الصناعية العاملة لغاية 30/4/2019، ( 2248) مشروعاً صناعياً، أما عدد المشاريع الصناعية كاملة التأسيس لغاية 30/4/2019 (20415) مشروعاً صناعياً".
وتابع أن "18167 مشروعاً صناعياً متوقفة عن العمل".
الشركات الخاسرة
وبشأن الشركات الخاسرة والحلول المطروحة لحلها والسقوف الزمنية لتنفيذها، قال الصافي "هنالك إجراءات عديدة لمعالجة مشكلة الشركات الخاسرة منها، إعادة الهيكلة وتقييم للخطوط الإنتاجية الموجودة وتطوير تلك التي تمتاز بالجدوى الاقتصادية".
كما أن معالجة مشكلة التضخم بالملاكات يتم من خلال تفعيل مركز تنمية الأعمال والذي يهتم بالعمالة خارج قوة العمل ويسعى إلى إعادة توزيع العمالة لتغطية احتياج القطاعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص من العمالة، إضافة إلى تفعيل عقود الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومعالجة المعوقات التي تحول دون التوسع في مجال الاستثمار.
وبين: "أما بالنسبة للسقوف الزمنية فهي ترتبط بتوقيتات تنفيذ ستراتيجية القطاع الصناعي المعتمدة لغاية 2030، إذ إن من المخطط في نهاية المدة تحول أغلب الشركات العامة إلى القطاع الخاص ما عدا الصناعات الاستراتيجية التي ستبقى مرتبطة بالدولة".
أسباب توقف المصانع
وفي الحديث عن أسباب توقف المصانع، أكد الصافي أن "تقادم المعامل والمصانع والخطوط الإنتاجية الموجودة، فأغلب المصانع تأسست في الستينيات والسبعينيات وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة تأهيلها وتحديثها بما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل".
وأضاف، في السياق ذاته، أن "تعرض أغلب المعامل والمصانع إلى الضرر والتدمير بسبب دخول عصابات داعش الإرهابية في عام 2016، والعمليات العسكرية التي جرت لتحرير المناطق التي احتلتها هذه العصابات".
ولفت إلى أن "من الأسباب أيضاً عدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيل بعض المصانع والمعامل والخطوط الإنتاجية بسبب الاستيراد العشوائي وانفتاح السوق ووجود منتجات مثيلة مستوردة بأسعار رخيصة جداً ومدعومة من الدول المصدرة لضرب المنتج العراقي".
وتابع أن "هناك أسباب أخرى كثيرة تتعلق بالوضع الأمني لبعض المحافظات والمدن الموجودة فيها هذه المعامل أو إجراءات الاستيراد للمواد الأولية الداخلة في الإنتاج وغيرها".
سياسةُ الوزارة المقبلة لتطوير الصناعة
وذكر المتحدث باسم وزارة الصناعة، أن "الوزارة أعدت وفقاً للمنهاج الحكومي الخطط والبرامج المدروسة والهادفة لتأهيل المعامل والمصانع والشركات التابعة لها والمنتشرة في عموم المحافظات خلال الأعوام القادمة لتحسين وتنويع الإنتاج المحلي وتطوير العملية الإنتاجية وبما يعزز سمعة وقوة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية ويعيد الثقة الى المؤسسات الحكومية بجودة ومتانة منتجات وزارة الصناعة والمعادن".
وأوضح أن "الوزارة اعتمدت عملية التأهيل لعدة مسارات منها الاستفادة من مبالغ الخطة الاستثمارية الممولة مركزياً في مشاريع التأهيل وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية والدخول في عقود شراكة مع القطاع الخاص الرصين والمتمكن وتضمين تلك العقود اعمال التأهيل، والتحديث للتكنولوجيا وتوقيع عقود استثمار تتضمن قيام المستثمر بأعمال التأهيل والتشغيل للمعامل المستثمرة ويلتزم بتسديد نسبة من الإنتاج بموجب الطاقة التصميمية لتلك المعامل".
ولفت إلى أن "الوزارة باشرت بتنفيذ محاور البرنامج الحكومي للسنوات (2019 – 2022) واستطاعت تحقيق أنشطة وإنجازات مختلفة خلال فترة المئة يوم"، مشيراً إلى أن "أهم ما تحقق هو الحصول على قرارات داعمة ومشجعة للصناعة الوطنية هما قرار البيع بالآجل وإعفاء السلع والبضائع الموردة إلى شركات الوزارة من الرسوم الجمركية".
وتابع أن "من الإنجازات المتحققة على صعيد المشاريع الاستثمارية في محافظة البصرة شملت بدء التشغيل التجريبي لشركة البتروكيمياويات وتشغيل الخط الأول في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية بطاقة انتاجية (28800) طن سنوياً واستمرار التأهيل لتشغيل الخط الثاني خلال هذا العام والمباشرة بتنفيذ الأسس لخط الدرفلة وإزالة المعدات القديمة لخط الصلب في الشركة العامة للحديد والصلب، وكذلك إكمال بناية المضادات الحيوية وتشغيل خط انتاج الفيالات الطبية خلال الفصل الأول من العام الحالي وإكمال تنفيذ عقود البنى التحتية والمحطة الكهربائية للمدينة الصناعية في ذي قار وعقد المحطة الكهربائية في البصرة".
وأردف قائلاً "أما إنجازات الوزارة على صعيد نشاطاتها التشغيلية والمتمثلة بتصدير مادتي البرايم كوت والكات باك في الشركة العامة للصناعات التعدينية وافتتاح خطوط إنتاج الطائرات المسيرة الاستطلاعية والعربات المدرعة القتالية في شركة الصناعات الحربية العامة وتنفيذ مشاريع لنصب وتشغيل منظومات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في شركة الزوراء العامة، إضافة إلى منظومة تعبئة وتكييس ومنظومة خياطة اوتوماتيكية لمعمل الشب في الشركة العامة لكبريت المشراق، فضلاً عن قيام شركة ابن ماجد العامة بتجهيز وتشغيل محطات عائمة عملاقة عدد اثنين لرفع منسوب مياه ناظم نهر العشار".
وأكمل أن "من انجازات الوزارة المتحققة قيام الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات بتشغيل واستلام خط تشكيل الإطارات وإدخاله للعمل بالتنسيق مع الشركة السويسرية المجهزة وقيام الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع بتنفيذ عقدين لتأهيل وحدات الطاقة في مصافي صلاح الدين (1 , 2)، إضافة الى انجازات هيأة البحث والتطوير من خلال تسجيل براءة اختراع عدد (2) وبراءات اختراع عدد (6) قيد التسجيل وغيرها من الانجازات الأخرى".
وأختتم الصافي أن "عدد الأيدي العاملة في الوزارة وجميع التشكيلات التابعة لها يقارب 121 ألف موظف".
وفي وقت سابق، أطلقت شبكة الإعلام العراقي، الحملة الوطنية العليا لدعم الصناعة العراقية.
وقال عضو مجلس أُمناء شبكة الإعلام علاء الحطاب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "مجلس الأُمناء أقرّ أطلاق الحملة الوطنية العليا لدعم جميع مفاصل الصناعة العراقية".
وأضاف أن "الحملة ستنفذها جميع مفاصل شبكة الإعلام العراقي ومؤسساتها الإعلامية متمثلة ب( قناة الإخبارية – قناة العراقية العامة – قناة الرياضية – قناة التركمانية - قناة الكردية) إضافة إلى صحيفة الصباح وصحف الصباح في المحافظات، ومجلة الشبكة، فضلاً عن مكاتب الشبكة في المحافظات".
وتابع الحطاب أن "الهدف من الحملة هو دعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة العراقية، وعدم الإعتماد على المستورد"، مضيفاً "أن دعم الصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة من شأنها توفير فرص للعاطلين وتحريك عجلة الإقتصاد".
داعياً جميع الشركات والمصانع العراقية الحكومية الى التفاعل الإيجابي مع مؤسسات الشبكة لعكس نتاجاتهم وأعمالهم ومشاريعهم الصناعية .