النزاهة توضح تفاصيل ضبط الملا طلال متلبساً بالرشوة

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها بحق النائب محمود عبد الرضا الملا طلال، متلبساً بجريمة الرشوة.

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "دائرة التحقيقات في الهيأة، أفادت بتلقيها بلاغاً من أحد المشتكين حول مساومة المدان له (المشتكي) مقابل امتناع الأول من أداء أعمال وظيفته والإخلال بها عبر الكف عن عرقلة عقود شركة المشتكي وشقيقه المبرمة مع وزارة الصناعة والمعادن، وعدم إدراجها في الاستجواب الذي كان يروم المدان القيام به بصفته عضواً في مجلس النواب".

وأضاف البيان أن "الدائرة قامت بتأليف فريق عمل تمكن من استحصال أمر قاضي التحقيق بضبط المتهم بالجرم المشهود، وبعد المراقبة والتحري وجمع المعلومات، تم ضبطه أثناء تسلمه جزءاً من مبلغ الرشوة الذي اتفق على تسلمه".

وتابع أنه "وبتاريخ 17/12/2019 أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قرارها القاضي بسجن المدان مدة ست سنوات مع غرامة مالية؛ وذلك نتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات تمثلت بضبط المدان متلبسا بالجرم المشهود من قبل ملاكات الهيئة في مكتبه أثناء تسلمه مبلغ الرشوة ومقداره (150,000) دولار أمريكي، فضلاً عن أقوال الشهود، وضبط المبلغ المثبتة أرقامه سلفاً في السيارة الحكومية العائدة للمدان، واعتراف أحد أفراد حمايته بوضعه مبلغ الرشوة في السيارة بناءً على أوامر المدان".

الدائرة أردفت أنه "ونتيجة التفاصيل المذكورة في قرار المحكمة الصادر بالعدد (1542/ الهيأة الجزائية/2020) في 22/1/2020، قررت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى كافة؛ استناداً إلى أحكام المادة (259/أ/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ورد الطعون التمييزية، فيما نوهت المحكمة بأن قرار المصادقة قد صدر بالاتفاق بتاريخه".

 وكانت الهيأة قد أعلنت في منتصف كانون الأول الماضي عن صدور حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق المدان مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بتهمة تعاطي الرشوة، مبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية تنفيذها عملية ضبط بحق المدان.