المالية النيابية: تأخّر إقرار الموازنة يهدد استمرار المشاريع

بغداد- واع

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن الموازنة (الاثني عشرية) هي الحل البديل في حال تأخّر إقرار الموازنة التي ستلجأ إليه الحكومة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحل البديل في حال تأخر إقرار الموازنة لجوء الحكومة إلى استخدام الموازنة الاثني عشرية، وهي صرف واحد على اثني عشر من النفقات الفعلية للسنة الماضية، أي من موازنة 2019 فقط للنفقات التشغيلية"، مشيراً إلى أنه "سيتم استبعاد المشاريع الخدمية والاسثمارية منها".

وأضاف أن "الموازنة لكل دولة تعدُّ خطة مادية للحكومة وبالتالي جميع المشاريع الخدمية والاستثمارية سيدمج في مشروع القانون، لذلك أي تأخير لاقرارها سيؤثر سلبا في الخدمات الموجودة".

وتابع أن "الحكومة الحالية، تصريف أعمال، ولا يمكنها إرسال مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب حسب النظام الداخلي للمادة 42 الفقرة الثانية "أن حكومات تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشاريع الموازنة".

وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، في وقت سابق عدم تمكن حكومة تصريف الأمور اليومية، من إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، إلى مجلس النواب.

وقال الحديثي في تصريحه لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "مشروع قانون الموازنة جاهز في مجلس الوزراء، لكن الحكومة الحالية لا تستطيع إرساله بعد أن تحولت إلى حكومة تصريف أمور يومية".