ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع- ليث محمد رضا، نور الزيديتصوير: صفاء علوان
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رئيس هيأة النزاهة وكالة صلاح نوري، أن قيمة أموال العراق المحكوم باستردادها تتجاوز 15 مليار دولار و771 مليار دينار، مُقراً بتواضع نتائج العمليات الخاصة بصندوق استرداد أموال العراق، لأسباب قانونية في دول إقامة المتهمين والأموال.
وفيما كشف نوري، عن إحصائية لقضايا الفساد المالي والإداري، في العام الماضي، تبين أن عدد الإخبارات 6417، والقضايا 11896، وأحكام الإدانة 736، وبشأن الدرجات العليا فعدد المحكومين بإدانة 135.
أكد أن عدد الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان في بعض القطاعات يفوق عدد موظفي الحكومة الاتحادية في نفس القطاع.
جهاز المخابرات السابق
وقال نوري، في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء العراقية (واع) قبيل انفكاكه محالاً إلى التقاعد، أمس الخميس: إن "شخصاً يقيم في عمان، بادر متبرعاً وأفصح أن لديه 23 مليون دولار من أموال جهاز المخابرات السابق، ويريد إعادتها لتحصيل عفو، وقد قطعنا أشواطاً كبيرة، ومن المؤمل أن يتم الأمر بموافقة رئيس الوزراء وعفو رئاسي".
نوع الأموال ومقدارها
وأضاف أن "الأموال المحكوم باستردادها، 15,631,787,119,03 مليار دولار، و771,381,423,272 مليار دينار، أما الأموال المحجوزة ، فهي 3,239,296,42 ملايين دولار أمريكي، و1,028,223,411 مليون دينار أردني، و53,275,40 الف يورو أوروبي، فضلاً عن 3,651,97 ألف فرنك فرنسي".
وتابع نوري أن "الأموال المستردة هي 565,979 ألف دولار أمريكي، و2,329,251 مليون باوند استرليني، و11,915,440 مليون يورو أوروبي، بينما الأموال المسترجعة في داخل العراق، هي 23,502,369,735 مليار دينار عراقي، و500,350 ألف دولار أمريكي".
النتائج متواضعة
ومضى بالقول إنه "بالرغم من العمليات النشطة في هيأة النزاهة بشأن صندوق استرداد أموال العراق، إلا أن النتائج لا تزال متواضعة، سواء على مستوى أموال الفاسدين في الخارج أو الأموال المهربة قبل 2003، بسبب اشكالات في دول لا يسمح قانونها بتسليم الشخص المتهم إلا بعد صدور قرار قضائي، أو حين يكون لدينا حكم غيابي وهم لا يأخذون بالحكم الغيابي".
وأضاف نوري أن "السبب الثاني الحساس يرتبط بالدول لاسيما سوريا ولبنان والأردن، إذا فسروا أي قضية بطابع سياسي، لا يسلمون المتهم، والدليل محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب، فسر الموضوعين في بيروت على أنهما استهداف سياسي، وغير ذلك لأن أغلب المتهمين حاصلون على لجوء سياسي، والسبب الثالث أن ملف استرداد الأموال والمتهمين بالفساد، يحتاج إلى اتفاقيات ثنائية بين الدول لمكافحة الفساد والتعاون الفني".
ولفت إلى أن "التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم ٩ لسنة لسنة ٢٠١٢، نص على رئاسة مجلس إدارة الصندوق من رئيس هيأة النزاهة وتحديد مكافآت للمخبرين والمتعاونين مع الصندوق من أجل استرداد الأموال المودعة في الخارج".
وأشار نوري إلى أن "المنظومة القانونية المحلية تحتاج الى تعديلات تشريعية بغية إزالة المعوقات التي تواجه عمل هيأة النزاهة لتنظيم ملفاتها، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل، لايعطي للحكم الغيابي الدرجة القطعية في الأحكام الخاصة بالجنايات حسب نص المادة ٢٤٥/د، وهذا يقف عائقاً أمام تنظيم ملف استرداد الأموال".
قضايا الفساد بالأرقام
وتابع أن "احصائية قضايا الفساد المالي والإداري، للمدة من 1/4/2019 لغاية 31/12/2019، تبين أن عدد الإخبارات 6417، والقضايا 11896، وأوامر الاستقدام 6494، والقبض 2019، والقضايا المحالة الى محكمة الموضوع 2561، وعدد المحالين 4665، واحكام الإدانة 736، والمحكومين 1034، وأحكام الإفراج 851، والمفرج عنهم 1605".
وزاد نوري قائلاً "أما في احصائية الدرجات العليا، فعدد أوامر الاستقدام 487، وأوامر القبض 191، والتوقيف 36، والإحالة 227، والمحكومين إدانة 135، والمفرج عنهم 82".
التدقيق القضائي
وذكر أن "ديوان الرقابة المالية أصبح قادراً على إحالة الدعاوى مباشرة إلى الإدعاء العام، بعد أن دربنا عدداً من كوادرنا في مصر وكوريا، على التدقيق القضائي، إذ بدأنا التدريب في 2017 وبدأوا من 2018 العمل فعلياً، والمدقق القضائي إذا وجد شبهة فساد حالياً، يبدأ البحث عن الأدلة الجنائية عبر تدقيق المخالفة المالية، ثم يحيلها الى دعوة جزائية متكاملة مباشرة يقبلها الإدعاء العام من دون أن تمر بأي جهة".
العمل في إقليم كردستان
وأشار نوري إلى أن "قانون الموازنة العامة للدولة، نص في أكثر من سنة مالية على أن يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لكن ذلك لم يتم، ونحن نفاتح إقليم كردستان في كل سنة، حتى وصل الأمر إلى المحكمة الاتحادية، ولم نتلق رداً".
وأضاف أننا"نعمل بمهنية و لسنا معنيين بالتجاذبات السياسية، وقد طرحنا تكليف الديوان بالتدقيق في قانون الموازنة، مع ممثل اقليم كردستان حين التقيناه قبل شهر، واتفقنا على التعاون والانفتاح مابين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة مع مايماثلها في الاقليم، ونقل الخبرة وتدريب الكوادر العاملة هناك في مجال تحقيق النزاهة وتدقيق الصناعات النفطية".
وتابع نوري أن "تدقيق ديوان الرقابة المالية للرواتب في إقليم كردستان عام 2018، كان حالة استثنائية، والحقيقة أن رواتب الإقليم لم تدقق وقتها بشكل كامل، إذ تشكلت وقتها لجنتان الأولى برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي وكان الديوان عضواً فيها لتدقيق رواتب وزارتي التعليم العالي والتربية في الإقليم، وفريق آخر برئاسة وكيل وزارة التخطيط وعضوية الديوان أيضاً، لتدقيق جزء من رواتب وزارة الصحة في كردستان، وهذه الوزارات الثلاث عدت عينة جزئية وكان هناك شبه اتفاق على ذلك، فرواتب البيشمركة والأجهزة الأمنية على سبيل المثال بقيت من دون تدقيق".
وختم بالقول إن "نتائج ذلك التدقيق من حيث معايير ديوان الرقابة المالية، بينت فروقات كبيرة، سواء من حيث صحة التعيينات واستحقاق الراتب والشهادة والجمع بين راتبين، والملاحظة الأكبر التي سجلناها أن عدد موظفي إقليم كردستان في قطاع معين أكبر من عدد موظفي الحكومة الاتحادية في نفس القطاع، وهذا ينطبق مثلاً على موظفي وزارة التربية وهذه الملاحظة الأكبر، الغرض من التدقيق كان اكتشاف أعداد الموظفين الوهميين وهذا لم يتحقق، لأنه عمل صعب وقد يحتاج لسنوات".
