ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعاقترح الخبير القانوني طارق حرب، تشريع قانون لحل مادة خلافية بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية.
وقال حرب لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة: إن "مجلس القضاء أرسل كتاباً لرئيس الجمهورية بشأن أحكام المحكمة الاتحادية العليا، بعد إحالة أحد أعضاء المحكمة على التقاعد.
وأضاف حرب أنه "يفترض تولي رئاسة الجمهورية إعداد مشروع قانون بشأن تعويض أعضاء المحكمة العليا، الوارد في المادة الثالثة من الأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 الخاص بأعضاء المحكمة الاتحادية والذي أصدره رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الذي كان يمثل السلطتين التشريعية والتنفيذية آنذاك.
وأشار الى أن "هذا التعديل يصدر بالأغلبية البسيطة وليس بالثلثين، لأنه تعديل وليس قانون للمحكمة كما قرر الدستور الثلثين لسن قانون المحكمة الجديد ، مبيناً أنه "أذا تولت رئاسة الجمهورية إعداد مشروع القانون وبقراءتين وتصويت فهذه العملية لا تستغرق سوى عشرة أيام" .
وأوضح أن "التعديل يحدد كيفية تعيين عضو للمحكمة، بدلاً من العضو الذي انتهت خدمته بالتقاعد أو العجز أو الوفاة وبالتالي مداركة الأضرار الكبيرة التي تترتب على تعطيل عمل المحكمة الاتحادية، بما فيها اشتراط الدستور التصديق على الفائزين بالانتخابات.
وأكد أن "عدم تصديق المحكمة على الفائزين بالانتخابات يعني تعطيل الانتخابات، بالإضافة الى اختصاصات المحكمة العليا الأخرى كتحديد عدم الدستورية والتفسير وتحديد الاختصاص وتصديق الانتخابات وغيرها من الأمور الخطيرة.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد عمم اليوم الخميس، قراراً على كل الجهات والمحاكم بعدم التعامل مع اي قرار صادر من المحكمة الاتحادية، لعدم اكتمال نصاب تلك المحكمة وأي قرار يصدر منها يعد معدوماً من الناحية الدستورية والقانونية.