�غداد ـ واع
دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، الفعاليات الاجتماعية الى دعم جهود الوزارة المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية حتى تتمكن الوزارة من شمول اعداد جديدة.
وقال السوداني، في بيان ورد لوكالة الانباء العراقية(واع) نسخة منه اليوم الاثنين، على هامش محاضرة القاها في ملتقى (النبأ) للحوار بمدينة كربلاء المقدسة يوم السبت الماضي، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ان من دواعي الفخر ان الدولة ومن خلال التزامها الدستوري والشرعي ترعى اكثر من (4) ملايين فقير وتحافظ عليهم وتوفر لهم الحد الادنى من العيش الكريم وهذا ما لمسناه من مجلس الوزراء المتعاطف مع الفقراء ويعمل بجد من اجل تخصيص الاموال الاضافية لدعم الفئات الفقيرة" ، لافتا الى ان "الوزارة شملت اكثر من (328) الف اسرة جديدة ولديها اكثر من (700) الف اسرة بانتظار التخصيصات المالية.
واوضح ان "الوزارة لديها برنامج شراكة حقيقي مع تلك المنظمات ومن خلال قسم المنظمات الذي استحدث في الوزارة من اجل زيادة التعاون وتنظيم العمل مع المنظمات المجتمعية وهذا يمثل التوجه العام للدولة وخاصة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة ، فضلا عن تحصيل الدعم من رجال الدين ودوائر الاوقاف عن عمل الوزارة في مجال تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014".
واكد السوداني لمن يحمل الوزارة مسؤولية الشمول براتب الاعانة الاجتماعية الذي يعطى لمن يكون تحت خط الفقر ، "ان الباحث الاجتماعي لا يمتلك القرار في الشمول انما العملية تخضع الى تحليل بيانات الاستمارات في الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ، الشريك في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ونتيجة هذا التحليل تحدد المشمولين وفق معيار خط الفقر الذي وضعت مقاييسه من قبل خبراء محليين ودوليين" .
من جانب آخر، اشار الى "ارتفاع ايرادات صندوق تقاعد العمال رغم عدم وجود مشاريع جديدة بسبب التقشف العام للدولة "، مبيننا ان "سبب ارتفاع الايرادات يعود الى جهود الوزارة في تنشيط قسم تفتيش العمل المتواضع في موارده البشرية قياسا لما موجود في دول الجوار" ، لافتا الى "ان اجراءات الوزارة والمتابعة جعلت العديد من الشركات الكبرى تأتي الى الوزارة لتكون تحت مظلة القانون في موضوعة ضمان عمالها ، مشددا على ضرورة مواصلة التثقيف وتعزيز الوعي عن ذلك لمل له من الاثر الاقتصادي الايجابي للعامل واصحاب العمل والاقتصاد الوطني"، داعيا "جميع اصحاب العمل والشركات العالمية العاملة في العراق وكذلك الشركات المحلية الى الدخول تحت مظلة القانون الذي تمثله الوزارة لحماية مصالح الطبقة العاملة".
واشار الى " ان معالجة الفقر يتطلب الى جهد وطني حثيث فضلا عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد وتأسيس لإدارة ناجحة من اجل ان ينتهي ملف الفقر في العراق ، مؤكدا ان البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد".
وعن نجاح الوزارة بمنح القروض وفق برنامجي (سياسة التخفيف من الفقر ، ودعم المشاريع الدرة للدخل) بين ان "نجاح الوزارة في ذلك يعود للضوابط التي وضعتها والتي حققت نظام متابعة ممتاز استطاع من رفع نسبة الاسترداد الى نسبة 79 بالمئة ومن ثم مداورة المبالغ والاستمرار بمنح القروض".
وافاد ان "قانون التأمينات الاجتماعية يهدف الى دمج صندوقي التقاعد في دائرة الضمان وهيئة التقاعد الوطنية ، موضحا ان وزارة العمل استطاعت من وضع فقرات تنصف القطاع العمالي المنظم وغير المنظم لتنشيط القطاع الخاص والتخفيف من البطالة والاعتماد على الوظائف الحكومية".