سائرون: الصدر والعامري لم يتطرقا لإعادة تكليف عبد المهدي

أكد تحالف سائرون أن لقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر برئيس تحالف الفتح هادي العامري لم يتطرقا فيه الى موضوع إعادة الثقة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال عضو تحالف سائرون النائب غائب العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الأنباء التي أشارت الى أن السيد الصدر والعامري قد بحثا إعادة الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أو إعادة تكليفه من جديد هي أخبار عارية عن صحة ،وليس هناك أي تحرك بهذا الخصوص"، لافتاً الى أن"هناك آراء ومواقف قد طرحت من قبل السيد الصدر وكتلة سائرون في ما يخص رئيس مجلس الوزراء الجديد ،وهو موقف واضح وثابت بما يطرحه الشارع العراقي. 

وأضاف أن الالتفاف على مطالب الشعب أو عدم سماع صوته فيه الكثير من المخاطر".

بدوره شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني على أهمية اتفاق الكتل السياسية على شخصية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مسألة اختيار رئيس الوزراء هي من شأن الكتل الأغلبية ( سائرون ، الفتح )، مؤكدة عدم وجود أي مساعٍ للحزب الديمقراطي لدعم رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي لإعادة تكليفه مرة أخرى".

فيما يرى النائب عن كتلة سائرون النيابية أمجد هاشم العقابي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن كتلة سائرون تدعم أي مرشح تنطبق عليه مواصفات وشروط المتظاهرين، مشدداً على أن يكون شخصية نزيهة ووطنية ويحظى بمقبولية الشعب العراقي.

وأضاف أن كتلته غير معنية بالترشيح لرئاسة الوزراء لأنها تنازلت عن استحقاقها الانتخابي وخولت رئيس الجمهورية بذلك، نافياً الأنباء عن ترشيح السيد أحمد الصدر من تحالف سائرون.

وكان رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي قد حدد في وقت سابق سبعة شروط لإعادة الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.مبيناً أن الأسباب التي تدعو الى إعادة تكليفه تتعلق بنجاحه خلال فترة قصيرة في قطاع الكهرباء والزراعة والنفط..

وقال الفوادي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"شروط إعادة الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة من جديد  تتلخص بإعادة تشكيل الحكومة بعيداً عن الأحزاب والقوى السياسية وحتى ولو على مستوى الاستشارة وله الحق بالاستعانة بأي شخصية على أن يتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي وعدم التنازل عن الاتفاقية العراقية- الصينية.

وأضاف أنه من ضمن الشروط السبعة مدُّ جسور العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي كونهم العمق العربي للعراق على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشأن الداخلي والمحافظة على العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس المصالح المشتركة وعدم السماح بالتدخل بالشؤون الداخلية وسلوك الخطوات القانونية والدبلوماسية لإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق ومد جسور العلاقات مع دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأميركية على أساس المصالح المشتركة وحصر السلاح بيد الدولة.