الخدمات النيابية: العراق يشرف على الصندوق الصيني للإعمار

أكدت لجنة الخدمات النيابية أن العراق يشرف على الصندوق الصيني للإعمار ضمن الاتفاقية مع الصين.

وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني، اليوم الأربعاء: إن"الطرف العراقي يشرف على الصندوق الصيني للإعمار مع شركة استثمارية ضامنة يتم اختيارها من البنك المركزي العراقي من بين 5 شركات عالمية "،لافتاً الى أن"العراق لن يتكلف مبالغ طائلة في تنفيذ جميع المشاريع التي يحتاجها لأن الاتفاقية تتضمن إنشاء صندوق عراقي صيني تودع الأموال فيه وتسحب منه الأموال لتنفيذ المشاريع الموقع عليها ".

وأوضح أن"الاتفاقية مضمونة من الطرف الصيني عن طريق مؤسسة التأمين الصينية وهي منظمة صينية حكومية ،ويتم حجز إيرادات 100 ألف برميل يومياً من النفط المباع للصين وبالتحديد لشركتي زاينهو وسينوك الصينة الوطنية وتوضع إيراداته في الصندوق العراقي الصيني"، مشيراً الى أن"سقف ائتمان المصارف الصينية بقيمة  10 ملايين دولار بفوائد مدعومة من قبل الحكومة الصينية". 

وأضاف السهلاني ،أنه"في حال نجاح الحزمة الأولى من المشاريع ورغب العراق بزيادة الاستثمارات ،يتم دفع سقف استثمار العراق الى 300 ألف برميل نفط يومياً وتقوم الصين بزيادة سقف اقتراضها الى 30 مليار دولار، مما يدفع الصين في تقديم أفضل ما لديها من طاقتها في الحزمة الأولى"، مبيناً أن"المبلغ يودع في مصرف ستي بنك ثم يقوم البنك بتحويله الى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي يشرف على مبيعات النفط العراقي الاجمالية ويحول الى حساب الاستثمار ويتم إنشاء حساب خدمات الديون ويخصص لدعم نسبة الفائدة وتستقطع مبالغة من حساب الاستثمار".

وتابع أن"الاتفاقية العراقية مع الصين تشمل تنفيذ مشاريع بناء ضخمة للمطارات وللسكك الحديد وكذلك المدارس وتعبيد الطرق الخارجية ومشاريع البنى التحتية مع مجمعات سكنية بالإضافة الى مشاريع الطاقة والبيئية ومعالجة التلوث وتحلية المياه في دجلة والفرات وشط العرب الى جانب المشاريع الأخرى حسب طلب الحكومة العراقية"، داعياً الى " أهمية دعم الاتفاقية العراقية – الصينية من قبل جميع المؤسسات الحكومية والفعاليات الدينية والاجتماعية وأن الاتفاقية بوابة العراق للخروج من الأزمات المتراكمة والتوجه نحو تحقيق التقدم في الاقتصاد والخدمات العامة". 

 وأشار السهلاني الى أن"مجلس الوزراء يختار المشاريع ويوقع لمرة واحدة ، فمثلاً أنه تم التوقيع لبناء 2000 مدرسة بعقد مفتوح وعليه تم البدء بإيداع النفط العراقي من تاريخ 1/10/2019  وتراكم مبلغ مقداره نصف مليار دولار ،وهو في تزايد مع جاهزية الصين لإيداع مبلغ قدره 10 مليارات دولار"، مؤكداً أن"العراق له الحق في اختيار شركات أمريكية وأوربية لتكون شريكاً مع الصين في تنفيذ المشاريع وحسب نوع المشروع" .

ولفت الى أن"لجنة الخدمات قرأت بشكل متفحص الاتفاقية وبنودها وتحققت من أسماء الشركات والمصارف التي تودع فيها الأموال ودققت في عملها ووجدت ،أن الاتفاقية تحقق المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد"،مشيراً الى أنه "كان من المؤمل أن يتم توقيع أول بنود الاتفاقية إلّا أن الأحداث الأمنية والسياسية التي جرت في البلاد أخرت ذلك" .

ودعا السهلاني"الجهات المعنية والمؤسسات الأمنية والفعاليات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني الى توحيد الموقف مع الاتفاقية ،لأنها المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد من جميع التراكمات التي عانى منها منذ 17 عاماً حيث إن الاتفاقية رصينة وتعالج الفساد والخدمات دون تكلفة أو ديون أو تدخل ،وهي تعد اتفاقية النفط مقابل الإعمار".