ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعصوت مجلس النواب في جلسته، اليوم السبت، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 184 نائبا، على مقترح قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 وانهى مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد فيما ناقش عدد من القضايا المهمة.
ووفقاً لبيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب الذي تلقته (واع)، في مستهل الجلسة التي افتتحها النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، أدت رشا يحيى عبيس الحاتمي اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بدلا عن النائب المستقيل على الشكري.
بعدها تم التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 والمقدم من اللجنة المالية لغرض تمكن وزارة المالية من تطبيق القانون وفقا للمصاريف الفعلية للسنة السابقة بعد استبعاد النفقات غير المكررة بالإضافة الى تمكن الوزارات والمحافظات من الاستمرار بصرف المبالغ المخصصة والممولة لها خلال السنة السابقة لإنجاز الخدمات المطلوبة منها والمشاريع المستمرة لكونها حق مكتسب للمحافظة ودوائر المحافظة لدى الوزارات.
وانهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس بشير حداد، قراءة تقرير ومناقشة لمقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية.
وركزت مداخلات النواب على ضرورة توضيح الاسباب التي تقف وراء الحاجة الى تخصيص موارد اضافية من الموازنة العامة الى الهيئة التي تخصص 50% من اجور الخدمات لتغطية ايراداتها.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية بان الهيئة في القانون الاصلي كانت ذات تمويل ذاني وفي القانون الحالي سيكون تمويلها ضمن الموازنة الاتحادية من اجل تفادي حالات الفساد عبر استغلال بعض الشركات الخاصة للثغرات من اجل تمرير بضائع خارج التقييس والسيطرة النوعية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 13/1/2020.