معامل الطابوق ثروة تحترق بغياب الدعم ...صور

تحقيقات وتقارير

27-12-2019, 17:01

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع - تصوير صفاء علوان

أبدى عدد من أصحاب معامل الطابوق بناحية النهروان التابعة لمحافظة بغداد ، استياء من شح الدعم الحكومي للقطاع الخاص ، بالرغم من الحملة والقرارات التي اتخذت مؤخراً بهدف دعم المنتج الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي الخاص .

ويبدو ان الجهود والقرارات المتخذة بهذا الشأن لم تؤت أُكلها ولم يلمس اصحاب المعامل والمصانع أي خطوات تنعكس ايجابياً على عملهم ، لوجود اسباب شتى تقف وراء تراجع القطاع الصناعي الخاص ، وبهذا الخصوص استطلعت وكالة الانباء العراقية (واع) آراء لفيف من أصحاب معامل الطابوق في ناحية النهروان لمحاورتهم والتعرف على أبرز معوقات عملهم ، وأثر القرارات الحكومية الأخيرة في دعم القطاع

الصناعي المحلي ،

فبدأت الحديث مع نعيم قاسم موزان صاحب معمل المرجان ، الذي قال : إن "جميع القرارات الاخيرة لن تغير من واقع القطاع الصناعي العراقي شيئا ، ما لم يتم ضبط الحدود ومنع الاستيراد وعدم السماح بمرور المواد والبضائع التي تضر بالصناعة المحلية"، واضاف أن "المشكلة تكمن في تحكم اصحاب النفوذ في المنافذ الحدودية ، ولذا فان القرارات الحكومية في رفد ودعم القطاع الصناعي لن تكون ذا تاثير ايجابي في حال عدم ضبط الحدود ، والالتزام بالقرارات الحكومية المتعلقة بمنع دخول المواد الاولية والبضائع التي تضر بالمنتج الوطني" .

وحول تعاون وزارة الصناعة مع القطاع الصناعي الخاص اكد موزان أنه "يوجد تواصل بين القطاع الخاص وبين دائرة التنمية في وزارة الصناعية ، المعنية بدعم اصحاب المصانع والمعامل ، لكن التواصل غير مثمر ، بل احيانا تضع الدائرة المعنية في وزارة الصناعة اموراً روتينية وتعقيدات تتقاطع مع توجهات الدولة في الارتقاء بالقطاع الصناعي الخاص ، وخاصة في مجال الرسوم ".

وبالتزامن مع الحراك الجماهيري المطالب بالاصلاحات السياسية والاجتماعية ، اتخذت حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، جملة من القرارات التي تدعم المنتجات المحلية الزراعية والصناعية ، عبر منع استيراد العديد من المواد الغذائية التي يمكن انتاجها محليا ، فضلا عن اتخاذ قرارات اخرى لدعم القطاع الصناعي وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة لامتصاص البطالة ودعم الخزينة العامة عبر توفير الاموال التي تخصص للاستيراد ، ولكن وعلى ما يبدو فإن المشكلة تتعلق بعد التزام الجهات المعنية بالقرارات الحكومية ، والحملة التي قامت بها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني عبر تفعيل دور القطاع الخاص .

وهذا ما أكده اصحاب معامل الطابوق في النهروان ، وبهذا الصدد

يقول علي عبد المحسن شواي صاحب معمل طابوق الخير إن"أي تغيير أو تحسن لم يطرأ على عملنا ، بل بالعكس ، فالواقع يشير الى انتكاسة كبيرة في مجال شراء الطابوق المحلي بالرغم من القرارات والحملة الوطنية الرامية لدعم القطاع الصناعي ، بسبب عدم الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء في المنافذ الحكومية ، لافتا الى انه " حتى في حال التزام ادارات المنافذ بعدم السماح لدخول المواد التي تقرر منع استيرادها الى الاراضي العراقية ، فان هذه المواد يمكن ان تدخل عبر منافذ اقليم كردستان ".

واكد انه "لايمكن للقطاع الصناعي ان ينهض بشكل صحيح مالم يتوقف الاستيراد ليتمكن القطاع الصناعي العراقي من العمل على سد حاجة السوق المحلية دون الحاجة الى الاستيراد ، اضافة الى اعادة النظر في الرسوم التي تحمل اصحاب المصانع والمعامل ، ومنها معامل الطابوق اعباء اضافية ، لان معامل الطابوق لاتسد احيانا ثمن كلفة التصنيع ، لذلك فان الرسوم تشكل اعباء اضافية على اصحاب المعامل" .

وبهدف تشغيل معامل طابوق النهروان ، طالب اصحابها بمنح مالية تساعدهم في تطوير عملهم والارتقاء به ، وتشغيل اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة.

واشار صاحب معمل طابوق الخير الى فروقات عديدة يمتاز بها الطابوق العراقي عن غيره من الطابوق المستورد ، وابرز هذه الفروقات ، "مقاومة الطابوق المحلي للتكلس وانه لايتاكل بالاملاح ، اضافة الى ان عمر الطابوق الافتراضي المنتج محليا اطول عمرا واكثر متانة من الطابوق المستورد، مبينا ان تقديم الدعم من شأنه فسح المجال لتشغيل اكثر عدد من الايدي العاملة.