الكتلة الأكبر.. جدل يعود للواجهة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تجدد الجدل السياسي بشأن الكتلة الاكبر التي يكلف رئيس الجمهورية مرشحها لاختيار كابينته الوزارية خلال 30 من التكليف.

ووجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتاباً الى رئاسة البرلمان طالب فيه باعلامه عن الكتلة النيابية الاكثر عددا لتكليف رئيس الوزراء.

ويقول تحالف سائرون انه خول الشعب لاختيار مرشح رئيس الحكومة فيما يرى تحالف البناء بانه الكتلة الاكبر عددا في مجلس النواب، غير ان ائتلاف النصر يذهب الى ان هذا الخلاف لا يحسمه الا المحكمة الاتحادية.

وذكر النائب عن تحالف سائرون غايب فيصل العميري لوكالة الانباء العراقية (واع) :إن "الكتلة الاكبر هي أحد المواد التي وردت في الدستور وتم تفسيرها من قبل المحكمة الاتحادية على ( أنها الكتلة التي تُشكل داخل قبة البرلمان في الجلسة الاولى وإذا لم تُعلن فيُصار الى الكتلة الفائزة بأكبر عددٍ في الانتخابات) وعليه فإن في الجلسة الاولى أعلنت كتلتان انهما الكتلة الاكبر وهُما كتلة الاصلاح والاعمار وكتلة البناء ولم يتم الإعلانُ عَمن هي الكتلة الاكبر، وبعدها حصل توافقٌ على مرشحِ رئاسة مجلس الوزراء  وتُرك موضوع من هي الكتلة الاكبر".

واضاف أنه "حسب تفسير المحكمة الاتحادية فـسائرون هي الكتلة الاكبر الفائزة الآن التي سلمت رئيس الجمهورية كتاباً رسمياً عن تخويلها وتنازلها للشعب كون الشعب هو الكتلة الاكبر ".

على صعيد آخر بينت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف،لوكالة الانباء العراقية(واع)، أن "تحالف البناء هو الكتلة الاكبر ،وقدم طلبا الى رئيس الجمهورية موقعاً من نواب الكتلة بانه الاكبر".

من جانب اخر رجحت النائبه عن ائتلاف النصر هدى سجاد، تعرض رئيس الجمهورية الى ضغوط كبيرة في مسألة ترشيح اسم رئيس الوزراء الجديد مع قرب انتهاء المهلة الدستورية وزيادة مطالبات الشارع وذلك من خلال الكتاب الى رئيس مجلس النواب والخاص بالاستفسار عن الكتلة الاكبر.

وقالت سجاد لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن" رئيس الجمهورية في رسالته الى رئيس مجلس النواب اليوم ،كشف عن تعرضه الى ضغوط كبيرة اولها عامل الوقت اذ بدأت المهلة الدستورية تنفد ،بالاضافة الى ضغط الشارع مع عدم وجود كتلة كبيرة تتصدى لهذا الترشيح".

واضافت ،ان "رئيس الجمهورية اراد بهذه الرسالة ان يرمي الكرة في ملعب البرلمان لعدم وجود الكتلة الاكبر ،رغم ان الكتلة الاكبر انتهى عملها منذ الجلسة الاولى وترشيح عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء قبل اكثر من عام ونصف"،لافتة الى أن " هذا الامر لا يحسمه سوى المحكمة الاتحادية ،وهل اننا لازلنا بحاجة الى الكتلة الاكبر لترشيح رئيس الوزراء ام لا ؟.

وطالبت رئاسة مجلس النواب الاستفسار بشكل رسمي من المحكمة الاتحادية لحسم الامر قبل نفاد المدة الدستورية ودخولنا في فراغ دستوري".

وتابعت سجاد ،ان "على الكتل ان تحسم امرها وان تختار مرشحاً يكون مقبولاً للشارع وبعيداً عن التحزب ".   

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد ارسل اليوم كتابا الى رئيس مجلس النواب يطلب فيه تحديد الكتلة الاكبر لغرض ارسال مرشحها لرئاسة الوزراء.

وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الى مجلس النواب يوم 4-12-2019 وحسب الدستور فان الكتلة الاكبر ترشح اسم رئيس الوزراء وعلى رئيس الجمهورية تسميته خلال 15 يوما .